تواصل - فريق التحرير: أعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، اليوم الأربعاء، أن رئاسة القمة الخليجية المقبلة ستكون للسلطنة، لكنها ستُعقد في المملكة العَرَبِيّة السعودية، مُؤكِّدَاً التنسيق مع الرياض بهذا الشأن. وأَوْضَحَ بن علوي أنه "وَفْقَاً لآلية اجتماعات القمة الخليجية الـ37 التي عُقدت بالبحرين العام الماضي، فإنه يجوز أن تعقد القمة حَسْبَ تسلسلها في دولة المقر، وأن تكون رئاسة اجتماع القمة لدولة المقر أَيْضَاً وهي أول مرة يطبق فيه هذا الإجراء". وأَضَافَ، وَفْقَاً لوكالة الأنباء العمانية، أن كل مَا يتعلق بالدورة المقبلة سيكون تحت رئاسة قائد الدولة المضيفة، مُشِيرَاً إلى أن الاجتماعات الوزارية وما دونها للدولة التي لها الدور، ووَفْقَاً لاتفاق، أينما عقدت الدورة، سواء كانت في دولة المقر أو خارجها، وَهُوَ إِجْرَاء سيطبق في الدورة الحالية التي ترأسها دولة الكويت". وَتَابَعَ بن علوي أن "الإجراء في السابق لم يكن مقنناً بل كان يقوم على تفاهمات؛ إِذْ تطلب دولةٌ استضافةَ ورئاسة القمة لكن الآن تم تعديله بطريقة مقننة كجزء من إِجْرَاءَات وآليات انْعِقَاد القمة"، وفيما يتعلق بتشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، أكَّدَ بن علوي وجود نَصّ يشير إلى إِنْشَاء آلية لفض المنازعات والاختلافات التي تحدث بين دول المجلس، لكنه لم يطبق إلا في إطار التفاهم الأخوي. ولفت إلى أن الجميع يرى ويعمل على تماسك مجلس التعاون، وتجاوز كل الخلافات استجابةً لرغبات جميع دول المجلس ومواطنيها، مُؤكِّدَاً أنه سيتم وضع أسس؛ حَتَّى لا تتكرر في المستقبل مثل هذه الخلافات.