تواصل - متابعات كشفت وزارة العدل عن 5 حالات توجب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر على المتهمين، ويشترط تعويض المحكوم عليه في حال إثبات عدم الإدانة ويكون التعويض ماديا لما أصيب به من ضرر نتيجة اتهامه بجريمة باطلة. ووفقاً لمصادر لـ «الوطن»، فإنه يحق لأي محكوم عليه طلب إعادة النظر في القضية إذا حكم على المدعي عليه بعقوبة القصاص ومن ثم اكتشف أن الضحية ما زالت حية، إذ يتم إسقاط عقوبة القصاص عن المتهم، كما تشمل تلك الأحوال التي يسقط بها الحكم النهائي إذا حكم على متهم بسبب واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر في الواقعة نفسها واتضح أن بين تلك الأحكام تناقض جرى توضيحها للقاضي فيتم تبرئة أحد المتهمين من القضية. وأوضح المصدر أنه في حال تم الحكم على متهم واتضح أن المستندات التي قدمت ضده أمام المحكمة مزورة أو شهادة الشهود غير صحيحة فتتم تبرئته، كذلك في حال كان الحكم من الأحكام الابتدائية وتم إلغاؤه، والحالة الأخيرة إن ظهرت معلومات ووقائع لصالح المدعي عليه أو المتهم وأثبتت هذه المعلومات أن المحكوم غير مدان. فيما بين المحامي صالح الغامدي لـ«الوطن»، أن هناك طريقتين تسمح للمتهم الذي صدر بحقه حكما شرعياً، إما بالنقض أو الالتماس بإعادة النظر طبقا لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن النقض استند للمادة 193 من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن المحكوم عليه يستطيع أن يتقدم بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تأيدها محاكم الاستئناف. وأكد أن هناك حالات متعارف عليها سابقاً يتم فيها الاعتراض على الحكم أبرزها إن كانت تلك الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه النظام، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة والخطأ بتكيف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم هنا يستطيع المتهم الاعتراض أمام المحكمة العليا. وفيما يخص طلب الالتماس، فإن إعادة النظر تكون بمحاكم الاستئناف من خلال نظام المرافعات الشرعية حيث يحق للمحكومين طلب إعادة المحاكمة حسب ما يقدم من أمور تثبت عدم إدانة المحكوم عليه.