الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

التجارة: ارتفاع هائل في عدد قضايا «التستر التجاري».. وهذه خطتنا

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - الرياض كشف وزارة التجارة والاستثمار عن ارتفاع كبير في عدد القضايا المحالة للنيابة العامة بتهم "التستر التجاري" بنسبة وصلت إلى 93 % عن العام الماضي وهو ما يعكس جهود الوزارة في مكافحة جريمة التستر التجاري، وفقا لـ"الحياة" وأوضحت الوزارة أن نسبة القضايا المحالة إلى النيابة العامة بلغت 781 قضية مقارنة بـ 450 قضية في 1437هـ، وارتفع إجمالي الزيارات والجولات التفتيشية التي نفذها المراقبون بنسبة 40 % من 10503 جولات في 1437هـ إلى 14701 جولة في 1438هـ، وزادت نسبة القضايا المحالة إلى جهات حكومية أخرى 306 في المئة من 76 قضية في 1437هـ إلى 309 قضايا في عام 1438هـ. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها وزارة التجارة الاستثمار بمقرها أمس، بعنوان «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، بحضور الوزير الدكتور ماجد القصبي، والتي تعد إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى القضاء على التستر التجاري. وتناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه أعمال مكافحة التستر التجاري للخروج بحلول نوعية للقضاء على الظاهرة، متطرقة إلى الأنظمة والتشريعات الخاصة بمكافحة التستر ودور الرقابة في الحد من القضايا والجوانب المرتبطة بخطط التوعية، والتطرق إلى إجراءات البت في قضايا التستر التجاري والأحكام الصادرة حيالها، وبحثت تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بممارسة النشاط التجاري للقضاء على الظاهرة. 6 محاور لمكافحة التستر وخلال الورشة كشفت الوزارة عن خطة مكونة من 6 محاور لمكافحة التستر التجاري في السعودية، مؤكدة أنها ستتعاون مع جميع الجهات الحكومية لتنفيذها، مشيرة إلى أن التشريعات والرقابة والتوعية لها دور رئيس في القضاء على التستر التجاري. وأوضحت أن محاور الخطة تتمثل في (1- مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير ما يقلل من الحوالات الخارجية، 2- توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، 3 - رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، 4 - توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، 5- توطين الوظائف، 6 - توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين) وأكدت الورشة مجموعة من الحلول العملية التي من شأنها القضاء على التستر التجاري، وفي مقدمها تطوير الأنظمة والتشريعات وتكثيف الرقابة وتعزيز التوعية. وأشارت خطة مكافحة التستر التجاري إلى ضرورة تنظيم القطاعات التجارية وتجفيف منابع التستر وإطلاق حملات توعوية عن أضرار التستر التجاري والعقوبات المترتبة عليه والأثر السلبي الذي تحدثه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook