تواصل- الرياض: سجلت قضايا السب والشتم والألفاظ النابية والعبارات العنصرية تزايداً في مجمل القضايا التي تلقتها النيابة العامة والمحكمة الجزائية وبلغت 20% من حجم القضايا الواردة من دوائر العرض والأخلاق وفق تقديرات مختصين. وفي إحدى قضايا السب والشتم والألفاظ النابية، وصف وافدين لموظفة بـ"الذبابة"؛ حيث انتهت بإدانتهما بحكم نهائي وجلدهما 140 سوطاً، وفقاً لـ"عكاظ". وفي أخرى، مَثَل مسؤول شبَّه أحد موظفيه بـ"السكران" أمام المحكمة بعدما طالب المدعي بمقاضاة مديره، مطالباً بحقه الشرعي، مستعيناً بشاهدين. ومن الدعاوى التي تلقتها المحكمة دعوى مواطن ضد آخر قال له «يا أسود»، وهي العبارة التي اعتبرها مهينة وعنصرية، وأخرى أشار فيها المتهم إلى خصمه بأصبعه الوسطى، معتبرا ذلك حركة غير لائقة تستوجب المحاكمة، ومن القضايا الغريبة تقديم مواطن بلاغاً ضد جار بسبب النزاع حول مواقف السيارات. ومن نماذج القضايا التي ظلت في المداولة قبل أن يصرف القاضي عنها النظر، واصفاً الدعوى بأنها تافهة تشغل المحاكم وتزيد من أعبائها دون جدوى، وطبقا للمعلومات فإن القضية المصروفة تمثلت في أن مواطناً طالب بمعاقبة مقيم أمسكه من قميصه. وقال المستشار القانوني خالد أبو راشد، إن قضايا السب والشتم في مقدمة القضايا التي تقود أصحابها إلى المحاكم؛ إذ إن 30% من القضايا التعزيرية تتعلق بالسب والشتم والتهكم والتلفظ والمشادات الكلامية، خصوصاً عبر مواقع التواصل ولم تعد مثل هذه القضايا نادرة أو غريبة، وهو ما يدعو للأسف. وأوصت المحامية نسرين الغامدي، عضو لجنة تراحم، بإصدار تنظيم لتجريم الألفاظ والإشارات والكلمات التي تنطوي على تحقير الآخرين أو الانتقاص من شأنهم أو معايرتهم بصفة أو نسب أو عرق أو لون أو أصل أو مذهب. وأضافت أن التعزيرات الشرعية تستوعب العقوبات على مثل هذه الأفعال أو الأقوال، إلا أن من الأفضل وضعها في إطار تنظيمي ليكون الجميع على بينة من أمرهم في ما يتعلق بالعبارات والألفاظ التي قد تقود صاحبها إلى العقاب. ومن جانبه، رأى المحامي محمد المالكي أن المحكمة الجزائية تختص بالنظر في قضايا السب. مبينا أن في هذه القضايا حقين، عاما وخاصا، ويقدم الحق الخاص على العام. وعن الإجراءات قال إن الدعوى تقام من المدعي بالحق الخاص ضد المدعى عليه، ويطالب بإقامة حد القذف أو التعزير لقاء سبه أو شتمه ويطلب جواب المدعى عليه كسائر القضايا الجنائية.