تواصل - الدمام: كثفت وزارة التجارة والاستثمار، مؤخراً من تحركاتها للكشف عن العمليات التجارية المشبوهة بالقطاع الخاص، كما شددت على ضرورة تطبيق إجراءات احترازية مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال العقار والذهب؛ للحد من أي ممارسة لغسل الأموال قد تقع في البيع والشراء. ووفقاً لـ"اليوم" فقد أبلغ وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك فهد الهذيلي، مجلس الغرف باعتماد نموذج للإبلاغ عن العمليات المشبوهة، مطالباً المجلس بالتعميم على الشركات والمؤسسات كتدابير وقائية لمكافحة غسل الأموال. كما حددت وزارة التجارة والاستثمار 23 مؤشراً دالة على العمليات غير العادلة أو العمليات المشتبه بها في تجارة بيع وشراء العقارات، منها الشراء أو البيع بقيمة لا تتناسب مع القيمة الفعلية، وتكرار شراء العقارات، كذلك قيام العميل بدفع قيمة العربون نقدا ومن ثم رفض إتمام الشراء واسترجاع المبلغ من خلال شيك. وكانت الوزارة، أكدت مؤخراً من خلال ورش عمل، وأبلغت وزارة التجارة والاستثمار، مجلس الغرف التجارية بضرورة التزام المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع وشراء في العقارات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بشكل عاجل بالإجراءات المشددة؛ للحد من غسل الأموال في هذا المجال ومن بينها التشديد على تطبيق مبدأ اعرف عميلك قبل إقامة أي علاقة عمل مع الأشخاص الطبيعيين؛ لأجل معرفة المستفيد الحقيقي، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات البيع والشراء لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإبلاغ الجهات المعنية عند وجود أي عملية يشتبه منها بغسل للأموال. كما طالبت الوزارة وبشكل عاجل بتدابير مشددة تجاه العملاء من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الذهب، منها الحصول على معلومات عن العميل مثل: المنصب، والحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو الثروة للعميل، وتعزيز الرقابة بشأن علاقة العمل وذلك بزيادة عدد مرات التدقيق في العمليات التي يتم إجراؤها خلال مدة قيام هذه العلاقة لضمان اتساق العمليات.