تواصل - فريق التحرير:
أكد الصيدلي الإكلينيكي في قسم الأورام وعلاج الدم بالشؤون الصحية للحرس الوطني يوسف العولة، أن "هناك هدرا للأدوية بمبالغ تقدر بنحو 500 مليون ريال سنويا، وميزانية الدواء في المملكة تقدر بستة أو سبعة مليارات ريال سنويا، ونسبة الهدر تقدر بنحو 1% – 2%، ومعظم الهدر يكون بسبب آليات الشراء"، مشيرا إلى أن هناك تغييرا نحو تقليل الهدر جراء التغيير الذي حدث في رؤية القطاعات الصحية.
وأوضح العولة أن "تاريخ الصلاحية يشكل جانبا مهما في الهدر الدوائي، وهناك دول تحدد فيها صلاحية الدواء بأربعة أو خمسة أعوام، ولدينا في المملكة سنتان"، وفقا لـ"الوطن".
وأضاف أنه "إلى جانب الهدر الناجم عن سوء تقدير الكميات، هناك نوع ثالث منه، وهو الهدر بسبب تغير بروتوكولات العلاج، وهذه عملية ديناميكية غير ثابتة"، مشيرا إلى أن أنظمة المناقصات قد تكون فيها صعوبات عند الحاجة لاستبدال دواء.
وبين العولة أن "المسؤولين عن صرف الدواء معنيون بما يحدث من هدر، بالإضافة إلى المرضى أنفسهم، لأن المريض قد يحصل على أدوية من عدة جهات، فتتراكم لديه عقاقير لا يحتاجها، في حين أن هناك مرضى هم بأمس الحاجة إليها".
يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، حددت في ختام مؤتمر الهيئة العامة للغذاء والدواء السنوي الأول أمس، عددا من المعوقات التي تواجه توطين صناعة الأدوية، مثل القوى العاملة واشتراطات السعودة، ووجود الأجهزة الطبية المنافسة المستوردة بسعر رخيص، وعدم توفر المواد الخام والحاجة لاستيرادها، وتطبيق رسوم على المواد الخام تطبق بينما الأجهزة الطبية المستوردة ليس عليها رسوم، إضافة إلى ترسية المناقصات على الأقل سعرا دون النظر للجودة.
