تواصل - الرياض: كثفت وسائل الإعلام الأجنبية تغطياتها لتطورات الحملة على الفساد في المملكة، التي بدأت بعد الأوامر الملكية، وشملت حتى الآن عشرات الموقوفين، وفتحت ملفات قضايا شائكة وكبيرة، في حين جمدت مؤسسة النقد حتى مساء أمس الأربعاء أكثر من 1700 حساب بنكي للموقوفين على ذمة التحقيقات. وفي تقرير لوكالة «رويترز»، جاء فيه أن: دائرة «الإيقاف والتحقيق» التي بدأتها اللجنة العليا لحصر قضايا الفساد في المال العام ليلة السبت الماضي، اتسعت، وأكدت المصادر توقيف أسماء جديدة، كما ارتفع عدد الحسابات المجمدة نتيجة حملة مكافحة الفساد إلى 1700 حساب بنكي حتى يوم أمس الأربعاء، وأنه تم توقيف عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات، من بينهم مديرون ومسؤولون من مستويات أقل، وأن الحملة مستمرة. ونقلت "رويترز" عن مسؤول مصرفي في بنك إقليمي، إنه منذ يوم الأحد الماضي توسع مؤسسة النقد كل ساعة تقريباً قائمة الحسابات التي تطالب البنوك بتجميدها. أما صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، فقالت إن ما يحدث في السعودية، جزء من إجراءات طموحة تعهدها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً هيبة الدولة وقوانينها، وحماية حقوق السعوديين من دون تمييز. وأجمع محللون في لندن، أمس، على أن الإجراءات الراهنة بحق الموقوفين ستزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية الحيوية إلى السعودية؛ لأن المستثمرين الأجانب سيجدون أنفسهم مقبلين على بيئة لا تتسامح مع ثقافة العمولات، والرشاوى، والفساد، وعمليات غسل الأموال. وانعكست حملة «اجتثاث الفساد» بشكل إيجابي على الشارع السعودي، إذ وصفت «رويترز» التفاعل بـ«الترحيب الشعبي الكبير»، وأكدت برامج حوارية بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس وأمس الأول، تأييداً كبيراً في الشارع السعودي لإجراءات اللجنة العليا لقضايا الفساد. وكانت مؤسسة النقد السعودي، أعلنت تجميد حسابات بعض الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بالفساد لا تشمل شركاتهم، لافتة إلى أنه لا قيود على التحويلات المالية القانونية.