تواصل - الرياض:

يبدو أن عام 2017 كتب عليه في المملكة أن يكون عام محاربة الفساد، خصوصا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالقضاء على الفساد ومحاسبة المتورطين به مباشرة وصريحة ومكررة في أكثر من خطاب لكبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.

كما أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان شدد في أكثر من تصريح سابق على سعيه المتواصل لمكافحة الفساد في البلاد أيا كان المتورط فيه.

وأوقع الفساد خلال العام الجاري عددا من المتهمين في قضايا مختلفة، منها استغلال المناصب في توظيف الأقارب بطريقة غير نظامية، والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة المبرمة، وترسية عقود مقابل الحصول على رشوة، وتوقيع صفقات غير نظامية، والتلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، وقضايا غسل أموال.

وكانت أولى قضايا الفساد أعلن عنها بداية العام الحالي (2017) بإعفاء وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج من منصبه لاستغلاله للنفوذ والسلطة، وتشكيل لجنة للتحقيق في ما ارتكبه من تجاوزات في التوظيف بطريقة غير نظامية.

وجاءت عمليات الإيقاف التي طالت 11 أميرا ونحو 38 وزيراً حالياً وسابقاً أمس الأول (السبت) كثاني قضية فساد تعلن بشفافية للرأي العام، ويتوقع بأن ما أعلن عنه قائمة أولية ستلحقها عمليات إيقاف أخرى لنافذين استغلوا المناصب في الاستفادة بطرق غير نظامية لصالحهم الخاص.

وقبل نحو خمسة أشهر من الآن، كان الأمير محمد بن سلمان قد شدد على أنه لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد مهما كان منصبه.

 وأضاف سموه خلال لقاء تلفزيوني، أنه "لا نعتمد في قضايا الفساد على الوثائق في مواقع التواصل"، معتبرًا أنه لن ينجو متورط "وزيرًا كان أو أميرًا"، مؤكدا أن متطلبات رؤية 2030 تحتاج إلى نوايا طيبة، وجهود مكثفة، واستراتيجية عمل مغايرة، لضمان نجاح أهدافها. حسب "عكاظ"