تواصل - واس:

أكدت المملكة العَرَبِيّة السعودية، اليوم الْجُمُعَة، أهمية السعي لتعزيز التعاون الدولي على مستوى الحكومات والهيئات الدَّوْلِيَّة من أجل صون الحقوق الإِنْسَانية والحفاظ على كرامتها.

جاء ذلك في كلمة المملكة في الأمم المتحدة أمس في بند تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإِنْسَانية، وتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في إِفْرِيقيا وذلك ضمن أَعْمَال الدورة الـ 72 للجمعية العامة وألقاها السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة صالح بن محمد العميري.

وقال: "اطَّلَعَ وفد المملكة باهتمام بالغ على تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمسائل المتصلة باللاجئين والعائدين والمشردين والمسائل الإِنْسَانية، وتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في إِفْرِيقيا".

وتطرق العميري إلى إشادة المملكة بالجهود التي لا تزال تبذل على الصعيدين الدولي والأممي ويدعم التقدم المحرز للمفوضية في تنفيذ التزاماتها حتى الآن بموجب "الصفقة الكبرى"، وتقديم 443 مليون دولار إلى منظمات غير حُكُومِيّة وطنية. كما أشادت بما توليه المفوضية من عناية لتحقيق المزيد من الاتساق والكفاءة والشفافية والمساءلة، وما تعمل عليه لتطبيق مجموعات الاتجاهات الاستراتيجية التي ستسترشد بها المفوضية في عملها خلال الخمسة أعوام القادمة.

وأَضَافَ قَائِلاً: اسمحوا لي في هذا الصدد أن أشير إلى الملاحظات التالية: مُنْذُ اندلاع الأزمة في سوريا وَمُنْذُ اليوم الأول لبدء معاناة الشعب السوري الشقيق كانت المملكة في مقدمة الدول الداعمة والمتلمسة لمعاناته الإِنْسَانية، حيث اسْتَقْبَلَت ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين أو وضعهم في مخيمات لجوء حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الآلاف الإِقَامَة النظامية؛ أسوة ببقية المقيمين بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والتعليم، حيث بلغ عدد الطلبة السوريين مَا يَزِيد على 141 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، مع إعفائهم من الرسوم والغرامات المالية وانخراطهم في سوق العمل.

كما قامت بدعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم في كل من: الأردن، ولبنان، وتركيا، وغيرها من الدول، واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإِنْسَانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإِنْسَانية الدَّوْلِيَّة سواء من خلال الدعم المالي أو العيني، حيث وصلت إلى أكثر من 800 مليون دولار، إِضَافَةً إلى المساعدات التي تطوع بتقديمها المواطنون السعوديون في مناسبات عِدَّة".

وأَرْدَفَ العميري قَائِلاً: وفيما يتعلق بالأشقاء اليمنيين، فالمملكة تعاملهم كزائرين لانقطاع صلتهم بحكومتهم الشرعية حيث قدمت لما يقارب نصف مليون يمني عِدَّة تسهيلات تمثلت في استثنائهم من نظامي الإِقَامَة والعمل والإِعْفَاء من الرسوم والغرامات المترتبة على دخولهم بشكل غير نظامي والسماح لهم باستقدام عوائلهم. كما أن عدد اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة يبلغ 285 ألف طالب يمني، وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة للاجئين اليمنيين داخل اليمن (مخيم العبر)، وفي جيبوتي (مخيم أبخ)، والصومال أكثر من 42 مليون دولار".

وَأكَّدَ أنه استجابة للاحتياجات الإِنْسَانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق فقد قدمت المملكة 400 مليون دولار من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأَعْمَال الإِنْسَانية.

وأَوْضَحَ أنه فيما يتعلق باللاجئين في الدول الأخرى، فقد قدمت المملكة في شهر فبراير 2016م دعماً مقداره 59 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مُشِيرَاً إلى أن قيمة التزام المملكة في تقديم مساعدات للاجئين الأفغان في باكستان بلغت 30 مليون دولار أمريكي، بِالإِضَافَةِ إلى تعهد المملكة بتقديم مبلغ 20 مليون دولار لمسلمي الرُوهِينْجِيَا في ميانمار".