تواصل - واس:

أكد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على الارتقاء بمستوى التعليم وبناء نظام تعليمي رائد، الذي يعدّ أحد الأهداف التي ارتكزت عليها رؤية 2030 التي تبنتها حكومتنا الرشيدة، بالإضافة إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدتْ على أهميةِ تمويلِ التعليم.

وأوضح، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماعات مؤتمر اليونسكو العام في باريس، الأربعاء، بعنوان "تعزيز المسؤوليات لتنفيذ التنمية المستدامة"، أن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل جاد للوصول بنظامنا التعليميِّ إلى مستوياتٍ عالميةٍ وعاليةٍ، وإلى بناءٍ عالميٍّ رائدٍ يرتقي بالتعليمِ والتعلّم، ويؤسسُ للإبداعِ والابتكارِ، ويتبنى الموهبةَ وينمِّي الفكرَ، ويشاركُ في بناءِ المستقبلِ ويحاربُ الجهلَ ويضمنُ للمواطنِ حقَّهُ في تعليمٍ راقٍ دائمٍ طولَ حياتِه له ولأبنائِه.

وأشار إلى أن وزارة التعليم في المملكة مهتمة بتطبيق أعلى معاييرِ المساءلة، ورفعِ مستوى المسؤوليةِ في نظامِ التعليمِ وذلكَ لعدة أسباب، أولاً: ضخامةُ نظامِ التعليمِ وتعددُ مستوياته وتنوع الجهاتِ المشرفةِ عليه، ثانياً: اعتماد أسلوبِ اللامركزيةِ في الإدارةِ من خلالِ إعطاء إدارات التعليم في المناطقِ صلاحيات واسعة في الإشرافِ على التعليمِ، والذي من شأنه رفع كفاءةِ النظامِ التعليمي، واعتماد أسلوب فعال في المحاسبةِ وتقديرِ المسؤولية ، ثالثاً: تَعَدُّدُ مصادرِ التمويلِ وبخاصةٍ في الجامعاتِ ومؤسساتِ التعليمِ الأهلي.

وأوضح العيسى، إلى برنامج خادمِ الحرمينِ الشريفينِ للابتعاثِ الخارجيِّ الذي تُشرفُ عليهِ وزارةُ التعليمِ لابتعاثَ الأعدادِ الكبيرةِ من الطلابِ السعوديينَ للدراسةِ في الخارجِ في دولٍ مختلفةٍ وفي جامعاتٍ رائدةٍ، حيثُ يصلُ عددُ المبتعثينَ في الوقتِ الحاضر إلى (114.735) طالبًا وطالبة، تمثلُ الطالباتُ ما نسبته 31%، ولهذا البرنامجِ نظامٌ محاسبيٌّ دقيقٌ تُشرفُ عليهِ وزارةُ الماليةِ ووزارةُ التعليم.

وأكد حرص المملكة للاستفادة من البرامجِ التي تقدمُها المنظماتُ الدوليةُ كاليونسكو، وتجاربِ الدولِ الأخرى في النهوضِ بأنظمتِها التعليمية، والسعي لبناءِ الشراكاتِ الاستراتيجية مع دولٍ مختلفةٍ في مجالاتِ التعليمِ، ومعَ المنظماتِ العالميةِ المهتمةِ بالجوانبِ التعليمية. وأضاف: أنَّ نظامَ التعليمِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ غيرُ مركزي؛ فالجامعاتُ لها استقلاليتُها الماليةُ والإدارية، وكذلك إداراتُ التعليمِ العامِّ في مناطقِ المملكةِ، إلا أنَّ وزارةَ التعليمِ تتولى الإشرافَ والمراقبةَ في تطبيقِ المعاييرِ والأنظمةِ وسنِّ القوانينِ التعليميةِ العامة، وهناك تعاونٌ وثيقٌ بينَ وزارةِ التعليمِ والمؤسساتِ التعليمية.