تواصل - سامر محمد:

كشف موقع "ذا لوكال" الفرنسي عن أهم الإحصائيات المتعلقة بحالة الطوارئ التي فرضت في فرنسا قبل عامين والتي تنتهي اليوم الأربعاء، وإن كانت تنتهي شكلا وليس مضمونا، بعد تمرير قانون صارم لمكافحة الإرهاب، وقع عليه الرئيس الفرنسي "إمانويل ماكرون" الأسبوع الجاري.

وأشار الموقع إلى أن القوانين الجديدة التي صدرت مؤخرا لاقت انتقادات حادة من قبل حقوقيين فرنسيين وأوروبيين، اعتبروا أن فرنسا ستعيش فعليا في ظل تلك القوانين في حالة طوارئ دائمة.

وذكر أن الصلاحيات الجديدة التي منحت للشرطة والسلطات المحلية تتيح إغلاق المساجد ومداهمة المنازل وتقييد حركة الأشخاص وتمثل استهدافا للمجتمع المسلم.

وتتحدث الشرطة الفرنسية عن إحباط 32 هجوما إرهابيا منذ نوفمبر 2015م بينها 13 هجوم جرى إحباطه العام الجاري، دون الكشف عما إذا كانت تلك الهجمات أحبطت بسبب حالة الطوارئ أم لأسباب أخرى.

ولفت الموقع إلى أن 4457 منزلا جرت مداهمته بموجب حالة الطوارئ دون إذن من القضاء، واتخذ المسار الجنائي في 998 قضية بعد عمليات المداهمة، وجرى حبس 646 شخصا بعدها، لكن لم تجر عملية التقاضي بتهم تتعلق بالإرهاب جراء تلك المداهمات سوى في 23 حالة فقط.

وصادرت الشرطة الفرنسية جراء المداهمات 625 سلاحا بينها 78 سلاحا وصف بأسلحة الحرب كالكلاشينكوف وقاذفات الصواريخ، ووضع 752 شخصا رهن الإقامة الجبرية ومازال 41 منهم رهن الإقامة بينهم 8 منذ بداية فرض حالة الطوارئ.

وقدر الموقع متوسط عدد الأيام التي عاشها الفرد رهن الإقامة الجبرية بـ266 يوما، كما أغلق 19 من دور العبادة الإسلامية والتي شملت مراكز تعليمية ومساجد خلال العامين الماضيين، ومازال 11 منها مغلقا حتى الآن.