تواصل - الرياض: وقَّعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار مذكرة أمس الأول لإنشاء إطار عملي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالمملكة بامتلاك 10% أو أكثر من أسهم الشركات المدرجة على البورصة السعودية، وبما يسمح بمنح المستثمر المتملك حقوق التصويت. وأوضح بيان أن هذه القواعد لا تنطبق على القطاعات التي يحظر فيها القانون تملك الأجانب. ويبلغ حجم البورصة السعودية (تداول) نحو 440 مليار دولار، ما يجعلها أكبر سوق للأوراق المالية في العالم العربي. وكانت المملكة أصدرت خلال الربع الثالث من العام الحالي 87 ترخيصاً لمستثمرين أجانب، بارتفاع يزيد على 60 %من عدد التراخيص الصادرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.