تواصل - الرياض: أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الهدف من وجود الكليات التقنية هو تأهيل مخرجات بتخصصات فنية ومستوى تدريب متقدم وسد حاجة سوق العمل إليها، معلنة بوضوح رفض إلحاق الكليات التقنية بوزارة التعليم، معتبرة أن ذلك غير إيجابيا وسيبب الكثير من الآثار سلبية عدة. وشددت المؤسسة في معرض ردها على استفسار للجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، بشأن تقرير المؤسسة للعام المالي 1437/1436، على ضرورة أن تكون مستقلة، بعيدة عن إلحاقها بالجامعات، مركزة على أن هذا الإلحاق سيتسبب بآثار سلبية عدة فندتها، وفقًا لـ"الوطن". وقالت إنه "في حال تحويل الكليات التقنية إلى وزارة التعليم فسينتج عن ذلك تفاوت في مستوياتها لما بين الجامعات من فروق في المستوى، فإنه بعد أن كان المنهج موحداً والمستوى التأهيلي ومتطلبات البرامج التعليمية والتدريبية متوافقة، وتعتمد على أسس موحدة وتنسيق متقن بما يتطلبه سوق العمل، سيتغير الأمر إلى تفاوت في المستوى، واختلاف في توصيف التخصصات ومتطلباتها، وسيفقد التنسيق بين تلك الكليات لخضوعها لتبعية جامعات لكل منها استقلال مالي وإداري وتخطيطي. وأوضح  أن "مخرجات الكليات التقنية تتجه إلى الميدان، وتباشر المهن، وتقف في خطوط الإنتاج، وخلف الآلات والأجهزة وإدارة المكاتب والعلاقات، تنفيذاً وإشرافاً ومراقبة". وأشارت إلى أن تجارب الدول المتقدمة تبين أن أكثر الدول المتقدمة حرصت على بقاء الكليات التقنية مساراً تدريبياً فنياً متخصصاً مستقلاً عن الجامعات، مما كان له أثر فاعل ومؤثر في تحقيق أهدافه. وأشارت المؤسسة إلى أنه تم حسم هذا الأمر بقرار مجلس الوزراء 143 عام 1435، ويؤكد ذلك ما ورد بالأمر الملكي أ/121 عام 1432، وانطلاقاً من ذلك، فإن ارتباط التدريب التقني والمهني يَصْب في المصلحة الوطنية، ويتفق ومبدأ الاختصاص، وهو الطريق الأمثل لتحقيق الهدف من هذا التدريب المتخصص بأقل كلفة وأثرى مخرجات وأتقن تدريب، وهذا هو عين المصلحة الوطنية.