تواصل - فريق التحرير:

تورط مواطن سعودي في قضية فساد كبرى للحصول على الجنسية الكويتية، بل استقدم شقيقيه مدعياً أنهما ولداه بالتبني ليَحْصُلا أَيْضَاً على الجنسية الكويتية.

ووَفْقَاً لمصادر أمنية روت القصة: أن ابن المزور (الشقيق عملياً)، كان طرف الخيط الذي قاد إِلَى عصابة التزوير، عندما توجه إلى إدارة الجنسية ليزيد ملفه المزوّر تزويراً، ونسي أو تناسى أنه كان في الأصل سعودي الجنسية، وتجاهل أنه ابن «غير شرعي» لأبيه الذي هو في الحقيقة شقيقه، ومع هذا قصد الإدارة طَالِبَاً تجديد جواز سفره.

وأثناء تقديم المزوّر بطاقته المَدَنِيّة إِلَى الموظف المختص في الجوازات، ثارت شكوك الأخير حول العمر المدون في البطاقة، أَي مواليد العام 1982، يضاف إلى ذلك حمله لبطاقة ذوي الإعاقة، التي تفيد بإعاقة ذهنية شديدة، ولدى مناقشته في الأمْر أثار الشكوك حول إعاقته، وعَلَى الْفَوْرِ تَمَّت إحالته إِلَى إِدَارَة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) لإجراء التحريات، التي اكتشفت أن الماثل أمامها سعودي الجنسية من مواليد 1972 ومدرك لتصرفاته، وعليه تم عرضه على الإِدَارَة العامة للأدلة الجنائية لعمل تقدير سن له، وجاء التقرير ليفيد بأن عمره الحقيقي قد تجاوز الـ 45 سنة، وبمواجهته بذلك أَقَرَّ واعْتَرَفَ بأنه سعودي الجنسية وأنه أضيف في ملف جنسية أبيه الكويتي المزوَّر، وأن الأب المزعوم ليس سوى شقيقه.

وأَضَافَت المصادر أن الأب المزوَّر من مواليد 1960، وأنه حَصَلَ على الجنسية الكويتية بالتزوير، بالاتفاق مع كويتي إضَافَةً إلى ملف جنسيته، بعد الإِدْلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة، واستخراج إِثْبَاتات كويتية باسم جديد من مواليد العام 1966.

واتضح أَيْضَاً أن السعودي المزوِّر (الأب المزعوم) لم يكتفِ بحصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير، فعمد بعد أن استقر به المقام في الكويت، في العام 1995 إلى إدخال شقيقيه السعوديين، أحدهما الذي انكشف أمره في إدارة الجوازات ومن مواليد العام 1972، والآخر من مواليد العام 1973، بطريقة غير مشروعة، عبر تهريبهما من منفذ بري، وأَضَافَهما في ملف جنسيته على أنهما ابناه كي يستفيدا من ميزات الجنسية الكويتية، من خلال الإدلاء ببيانات غير صحيحة لدى الموظفين المختصين بالإِدَارَة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، واستخراج شهادة جنسية وبطاقة مَدَنِيّة وجواز سفر كويتي لكل منهما، بعد أن غيّر اسميهما الحقيقيين، وزوّر في تاريخي الميلاد، إِلَى 1982 للأول و1983 للثاني.

وَتَابَعَت المصادر أن المتهم اعْتَرَفَ بِأَنَّهُ كان يتعاطى المؤثرات العقلية، وأنه في العام 1998 قَامَ شقيقه (والده بالتزوير) على تقديم طلب له للعمل عَسْكَرِيّاً في وزارة الدفاع، وبالفعل تم قبوله، فيما وظّف شقيقه (ابنه الآخر بالتزوير) في وزارة الأشغال.

وأقرّ المتهم أنه في العام 2000 قَامَ شقيقه السعودي (الأب الكويتي المزوّر) بتزويجه من امْرَأَة لا يعرفها ولم يقابلها؛ وَذَلِكَ لِلاستفادة من قرض الزواج البالغ أربعة آلاف دينار، كما تقدم بطلب إلى وزارة الإِسْكَان للحصول على منزل، وأن القائمين على عمله في وزارة الدفاع ضبطوه يتعاطى المؤثرات العقلية وعليه تم فصله من عمله، فحينها قرر (الأب المزور) إِيدَاعه في مُسْتَشْفَى الطب النفسي، وبعد التدخل عن طريق المعارف تم عرضه على لجنة في حينها منحته تَقْرِيرَاً بأنه غير مسؤول عن تصرفاته نَتِيجَة تعاطيه لحبوب الكبتاجون، وأنه يُعَانِي من إعاقة ذهنية، واسْتِنَادَاً إلى ذلك التقرير قَامَ (والده الشقيق) بتقديم التقرير وأَيْضَاً عن طريق الواسطة إلى الهيئة العامة لذوي الإِعَاقَة، من دون حضور المعاق المزعوم أو عرضه على الهيئة، حيث أَقَرَّ أنه لا يعرف حتى مكان الهيئة ولا المميزات التي يتحصل عليها منها.

وفي تفاصيل القضية، استخرج له الأب المزور شهادة وبطاقة إعاقة ذهنية شديدة ودائمة؛ ليستفيد من المميزات من هيئة الإِعَاقَة وراتب وزارة الشؤون بعد استغلال التقرير، وعمل حجر على المتهم بحكم من المحكمة، كما تم تقديم التقرير وشهادة الإِعَاقَة إِلَى وزارة الإِسْكَان لخفض مدة الانْتِظَار ليكون تخصيصه السكني سنة 1995، وعند علم (والده الشقيق) بوصول الطلب الإِسْكَاني زوّج المتهم من امْرَأَة سعودية الجنسية أنجب منها بنتاً وذلك لتقديم التخصيص على أنه متزوج وهو أَحَد شروط التخصيص السكني، وبالفعل تم التخصيص له في منطقة خيطان السكنية، وبعد عمل التخصيص وبناء على توكيل عام صادر لصالح شقيقه الأب وأبنائه (أي أبناء شقيقه) تم استغلاله من قبلهم دون رضاه، علماً أن أَحَد أبناء الأب المزور االحقيقيين يعمل باحثاً قانونياً في ديوان المحاسبة، والآخر جامعي وأنهما قدما طلبين للالتحاق بطلبة ضباط اختصاص في كلية علي الصباح العسكرية هذا العام.

وأَفَادَ المتهم أنه تم تسفير زوجته وابنتها إلى المملكة العَرَبِيّة السعودية وإلغاء بطاقتيهما المَدَنِيّتين؛ لعدم تمكينهما من الدخول للكويت وَتَمَّ تطليقه من زوجته عَنْوَة؛ وَذَلِكَ لِعدم تمكينها من دخول الكويت والمطالبة بالسكن المخصص لها، وتصرف (والده المزور) وأبناؤه بناء على حكم الحجر الصادر بحق المتهم بكل المزايا التي يَحْصُل عليها، وأسكنوه في ملحق في بيتهم، ليكون تحت نظرهم وتصرفهم، والاستفادة من كل مميزات الجنسية الكويتية وشهادة الإِعَاقَة والاكتفاء بإعطائه مصروفاً بسيطاً لا يزيد على مبلغ 150 ديناراً من رواتبه من وزارة الشؤون وقروض وهبات ومميزات هيئة الإِعَاقَة، وأَفَادَ أن ليس لديه أَي علم بمجمل هذه المميزات.

وبإفصاحه عن شقيقه الآخر، تَمَّت مداهمة منزل الأخير الذي تم تخصيصه له في منطقة صباح الأحمد، وَتَمَّ ضبطه وأقر واعْتَرَفَ بواقعة التزوير، وأنه تعرض لمثل ما تعرض له شقيقه على يد شقيقهم الأكبر (الوالد المزوّر) وأبنائه، لناحية توظيفه والسعي للحصول له على بطاقة إعاقة، والاستفادة مما تؤمنه من مميزات، إِلَّا أَنَّه تدارك الأمر بعد التشاجر مع شقيقه وأبنائه وانفصل عنهم، وَفْقَاً لصَحِيفَة الراي الكويتية.

وأَفَادَت المصادر أنه جاري استكمال التحقيقات مع المتهمين في قضية التزوير في محررات رسمية، والإدلاء ببيانات كاذبة حملت الرقم 9 /‏2017، جنايات الجنسية، ووثائق السفر لاتخاذ اللازم بِشَأْنِ إعداد تقرير مفصل تَمْهِيدَاً لسحب جنسياتهم.