تواصل - واس:

جددت "دولة الكويت" رفضها جميع الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض الفلسطينية، وتقوض حل الدولتين على حدود عام 1967، مؤكدة أن السلام المنشود يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال الذي أتم عامه الـ 50، استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002 ".

وشددت الكويت على استمرار دعمها للقضية الفلسطينية ومواصلة العمل للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للكف عن ممارساتها وسياساتها المخالفة لقرارات الشرعية الدولية ، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وإلزامها باحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار 2334.

وقال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الاوضاع في الشرق الأوسط ، أمس، إن " دولة الكويت وهي على أعتاب الدخول إلى مجلس الأمن كعضو غير دائم للفترة 2018 - 2019 ، فإنها تود تأكيد أهمية تحقيق تقدم ملموس تقوده الجهات الدولية المعنية ومجلس الأمن وتحديدا الدول الخمس دائمة العضوية إضافة إلى اللجنة الرباعية والشركاء الدوليين".

وأضاف أن "تلك الجهود يجب أن تنصب إزاء تحديد سقف زمني واضح لاستكمال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف الوصول إلى حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة الدولة لفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967".

وذكر "أنه ومنذ أكثر من 50 عاما مضت على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لم نشهد خلالها إلا استمرارا لمسلسل الانتهاكات لأبسط قواعد القانون الدولي ومخالفة إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لالتزاماتها القانونية التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية".

وأوضح العتيبي أن السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها الفلسطيني ما زالت مستمرة الى جانب التوسع في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وغير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً ان هذه التجاوزات تأتي على الرغم من جميع قرارات مجلس الأمن على مدى السنوات الماضية التي حملت في مضامينها ما يدين الممارسات الإسرائيلية ويؤكد عدم قانونيتها وعدم شرعيتها وآخرها القرار رقم 2334.

وقال "في المقابل يقف المجتمع الدولي وللأسف الشديد عاجزا عن حمل القوة القائمة بالاحتلال لتنفيذ قراراته ، وإن ما يبعث المزيد من القلق الإزدراء الذي تمارسه هذه السلطة المحتلة لمجلس الأمن الدولي ولقراراته التي من المفترض أن تكون ملزمة التنفيذ وفقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة".