تواصل - متابعات:

كشفت مصادر بوكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن أن الوزارة أسقطت 1546 مستفيدا ما بين أشخاص وضعوا في القائمة السوداء، وآخرين بعد البحث الآلي والتواصل مع مركز المعلومات الوطني تم اكتشاف خروجهم من السجن، مما دفع الوزارة لإسقاط هذه الفئات من معاشات الضمان الاجتماعي لعدم استحقاقهم للمبالغ التي كانت تصرف لهم.

وأوضحت المصادر وفقا لـ«الوطن» أن من بين الملاحظات التي تسببت في وضع كثير من المستفيدين تحت طائلة القائمة السوداء بسبب مطالبات مالية ضدهم من قبل قطاعات خاصة وحكومية كالامتناع عن تسديد قروض وفواتير لشركات الاتصالات وعليهم قضايا مالية رفعت من قبل أصحاب الحقوق لدى الجهات المختصة تم وضعهم تحت القائمة السوداء حتى يتم تسديد تلك المستلزمات المالية.

وبينت المصادر أن "الوزارة من خلال البحث الآلي اكتشفت تغيرات عدة طرأت على المستفيدين بناء على تغير حالتهم الاجتماعية أو الاقتصادية في عملية البحث الآلي، كذلك تم إسقاط أشخاص بسبب خروجهم من السجن حسب مركز المعلومات الوطني".

من جانبه أكد المحامي عبدالرحمن الشهري، أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ملاحقة من تحايلوا وتم إسقاطهم أثناء إجراءات البحث الآلي الذي لجأت له وكالة الضمان الاجتماعي لمعرفة المستحقين بالفعل للمعاشات التي يتم إيداعها للمستفيدين شهريا.

 وأوضح أن الملاحقة القانونية لهم والمطالبة برد تلك المبالغ ولو على أقساط شهرية من حقوقهم التي كفلها لهم النظام.

 ولفت إلى أن عمل هؤلاء يعد تحايلاً على الأنظمة وقانونيا ويحق للوزارة ملاحقتهم لاستعادة الأموال التي حصلوا عليها، مشيرا إلى أن وزارة العمل أعلنت سابقا عن وضع 39 سببا لإسقاط المستفيدين غير المستحقين من معاشات الضمان، كاشفا عن "أن الربط الذي لجأت له وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ساهم في منع المتحايلين".