تواصل - الرياض: أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض أن إِجْمَالي عدد القضايا الطبية الخَاصَّة بـ«الأخطاء الطبية» في منشآت القطاع الصحي الخاص بلغت (812) قضية خلال العام الماضي 1438هـ. وبلغ عدد القضايا الطبية التي شهدتها صحة الرياض خلال العام الماضي، وَتَمَّ التحقيق فيها وأُحِيلَت إلى الهيئة الصحية الشرعية (322) قضية، فيما بلغ عدد القضايا التي تم التحقيق فيها وحفظها لعدم وجود خطأ طبي أو تنازل (258) قضية، بينما بلغ إِجْمَالي عدد القضايا التي تم اتخاذ الإجراء اللازم حيالها وإحالتها إلى لجنة طبية اسْتشَارية أو إدارة قانونية (232) قضية طبية. وكَشَفَت المديرية، في بَيَانٍ لَهَا، عن أن القضايا الطبية المنظورة خلال العام الماضي شَمِلَت حَسْبَ التخصص شَمِلَت (116) قضية تتعلق بأمراض النساء والولادة، و(238) بطب وأمراض الأسنان، و(56) جلدية، و(46) بجراحة التجميل، و(49) بأمراض وجراحة العظام، و(53) في مجال الجراحة العامة، إِضَافَة إلى (254) قضية تتعلق بتخصصات أخرى متفرقة. وأشارت إلى أن قضايا الأخطاء الطبية تُنظر من قبل الهيئات الصحية الشرعية، التي تعتبر بمثابة محاكم مستقلة تنظر في مثل هذه القضايا وَفْقَاً للاختصاصات المنصوص عليها في النظام، لافتة أنه من مهام هذه الهيئات، النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي تنظر بها مطالبة بالحق الخاص، والنظر في الأخطاء الطبية المهنية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. الجَدِير بِالذِّكْرِ أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض خصصت قسماً للقضايا والمخالفات الطبية، ويضم شعبتين إحداهما للقضايا والشكاوى الطبية، والأخرى للمخالفات الطبية حيث يتم استقبال الشكاوى التي يتقدم بها المواطن أو المقيم ضد أَي منشاة طبية خَاصَّة بمنطقة الرياض والتي يتطلب رفعها إلى إدارة الطب الشرعي للنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها، مطالبة بالحق الخاص وكذلك للنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقدان منفعة، أو بعضها حتى لو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص؛ وَذَلِكَ بِنَاءً على نَصّ المادة الرابعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بمرسوم ملكي. وتختص المخالفات الطبية بمخالفات المؤسسات الصحية الخَاصَّة والكوادر الطبية العاملين بها، حيث يتم ضبط المخالفات عن طريق شكاوى المواطنين على منشأة صحية خَاصَّة، أو على كادر طبي معين لوجود بعض الملاحظات على أَي منشاة أو على كادر طبي أو صيدلاني، أو شكاوى بعض المستشفيات الحُكُومِيّة على بعض المنشآت الصحية الخَاصَّة لعدم التقيد بالتعليمات المتعلقة بالحالات الإسعافية، أو مخالفات الإعلانات لبعض المنشآت الصحية الخَاصَّة الواردة عن طريق وزارة الصحة، إِضَافَة إلى ضبط بعض المخالفات على بعض المنشآت، أو الكوادر العاملين بها من قبل لجان التفتيش الدوري.