تواصل - فريق التحرير:

قالت مديرية الشؤون الصحية بجدة، إنها وافقت على إحالة قضية شكوى مواطن ضد مُسْتَشْفَى خاص، لإجرائه جراحة لزوجته حرمتها من الإنجاب مستقبلاً، إلى النيابة العامة؛ بِنَاءً عَلَى طلب الشاكي، لتحديد مدى صحة ما يدعي به من عدم صحة الإقرار الذي وقعه بالموافقة على الجراحة، والذي يتمسك به المُسْتَشْفَى ويرفضه الشاكي، مُؤكّدَة أن طعنه بالتزوير على صحة الإقرار يخرج إثباته أو نفيه عن اختصاص وزارة الصحة إلى الجهات المختصة.

وأَعَادَت الوزارة، في بَيَانٍ لَهَا اليوم الخميس، سرد تفاصيل القضية، قائلة: إن المواطن تقدم، بصفته زوج المريضة، بشكواه ابتداءً عبر هاتف البلاغات 937 بتاريخ 1438/5/1هـ والمتضمن قيام أَحَد الْمُسْتَشْفَيَاتِ الخَاصَّة بإجراء عملية لزوجته دون علمه، حيث تم التواصل مع الشاكي وأخذ إفادة خطية منه حيال شكواه وكذلك التحقيق مع ذوي العلاقة من أطباء المُسْتَشْفَى وذلك من خلال الإدارة المختصة بصحة جدة، حيث تَمَّت مراجعة المذكور وأبدى عدم قناعته بإجراء تلك الإدارة؛ لِذَا فقد شكلت الصحة لجنة بعضوية عدد من المختصين من ضمنهم اسْتشَاريان سعوديان من ذوي الخبرة والكفاءة.

وأَضَافَت "صحة جدة"، أن اللجنة قامت بفحص ملف المريضة وإفادات ذوي العلاقة، ودراسة الحالة المرضية، وانتهت إلى أن الإجراء المتخذ بربط الأنابيب كان بسبب حاجة المريضة وحرصاً على حياتها، وأن ذلك الإجراء وِقَائِيّ للحيلولة دون استئصال الرحم وحصول نزيف شديد أثناء الولادة مستقبلاً، مُشِيرَة إلى أن المُسْتَشْفَى تتمسك بأن عملية ربط الأنابيب كانت بعلم وموافقة المريضة وزوجها، والشاكي يدعي بعكس ذلك، فمرة ذكر "بأنه لم يوقع على مثل ذلك الإقرار، ومرة أخرى ذَكَرَ أَنَّ المُسْتَشْفَى قام بإجراء إِضَافَة لم تكن موجودة على الإقرار".

وَأَكَّدَت صحة جدة على أن ما تم اتخاذه من إِجْرَاءَات من قبلها كان وَفْقَ أحكام نظام مزاولة المهن الطبية ولائحته التنفيذية، وبإمكان الشاكي التظلم من هذه الجزئية إلى ديوان المظالم، مُؤكّدَة تفهمها لحق المواطن في المطالبة بما يراه حقاً له، وقد جرى تزويده برقم المعاملة الصادرة، وإبلاغه بضرورة مراجعتها لدى الجهة المختصة.