تواصل - متابعات
مع إصدار "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز" قراراً ملكياً بإنشاء "صندوق التنمية الوطني"، تزايدت التساؤلات عن الأدوار المهمة المنوط للصندوق القيام بها، خصوصا وأن خادم الحرمين الشريفين ربط الصندوق تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويترأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووفقاً لـ"الحياة" فإن الصندوق يقدم حوافز جديدة للاقتصاد السعودي عبر رأس مال يصل إلى 345 مليار ريال (92 مليار دولار)، تمثل إجمالي رؤوس أموال الصناديق الحكومية الواقعة تحت مظلة الصندوق الجديد.
ويتصدر الصندوق رؤوس أموال الصناديق الخمسة، وهي على التوالي الصندوق العقاري بـ183 مليار ريال (50 مليار دولار)، ثم صندوق التنمية الاجتماعي بـ46 مليار ريال (14 مليار دولار)، وصندوق التنمية الصناعي بـ40 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، والصندوق السعودي للتنمية 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، وصولا إلى صندوق التنمية الزراعي بـ20 مليار ريال (5.2 مليار دولار).
ويتجاوز رأس المال الإجمالي للصناديق الخمسة رؤوس أموال البنوك التجارية العاملة في السعودية، التي يصل إجمالي رؤوس أموالها إلى 168.4 مليار ريال (48.8 مليار دولار)، ما يعني أن رأس مال الكيان الجديد يقترب من ضعف رأسمال البنوك التجارية مجتمعة.
وقال الدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن «إنشاء صندوق التنمية الوطني، يعكس اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على المضي في دعم مسيرة البرامج والمشروعات التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتعزز مقومات الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع النهضة التنموية المستدامة، تحقيقا لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030».
وأكد الغفيص أن صندوق التنمية الوطني سيرفع مستوى أداء وإنتاجية الصناديق والبنوك التنموية في المملكة، لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاعات الحكومية الأخرى، لتلبية وتحقيق تطلعات المواطنين، في ظل التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن صدور الأمر الكريم المتضمن ارتباط صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وبنك التنمية الاجتماعية بـ«صندوق التنمية الوطني»، من شأنه دعم مسارات التوطين ورفع مستوى مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، فضلا عن تنظيم ورفع كفاءة التمويل والإقراض التنموي.
إلى ذلك، قال الدكتور صالح العمرو، المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إن ارتباط صندوق تنمية الموارد البشرية تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً بصندوق التنمية الوطني، سيمكّنه من رفع مستوى أدائه وإنتاجيته؛ وتحقيق أثر أعمق عبر التكامل مع البرامج التنموية الأخرى، بما ينعكس على دعم عجلة التوطين وإتاحة فرص العمل المناسبة واللائقة أمام القوى البشرية الوطنية، تحقيقا لـ«رؤية المملكة 2030».
