تواصل - دبي: أصدرت محكمة أمن الدولة في أبوظبي أمس (الاثنين)، حكماً بالسجن عشرة أعوام على إيراني بتهمة تقاسم معلومات ومحاولة تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الإيراني، بعدما رفضت طعناً تقدم به الدفاع بعد إدانة المتهم في (أبريل) الماضي. وقالت "وكالة الأنباء الإماراتية" (وام) إن الرجل أُدين بـ"التخابر مع إيران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الإيراني من بريطانيا، ومحاولة إعادة تصديرها إلى إيران من طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون". وسيسدد المتهم نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته. وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين القوى العظمى في 2015. ورفضت المحكمة في جلستها أيضاً 6 طعون مرفوعة من 6 مدانين بأحكام مختلفة في قضايا سابقة تتعلق بأمن الدولة كانت عرضت أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.