تواصل - وكالات:

أصبحت فرصة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف قائمة للعودة إلى الحياة السياسية مجددا، ورئاسة حزبه "الرابطة الإسلامية"، وذلك بعدما أقر مجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم السبت، مشروع قانون خاص بالانتخابات، رفض فيه الإبقاء على البند 203 من قانون الأحزاب السياسية الصادر عام 2002، الذي يمنع تولي أي شخص تسقط عنه أهلية العضوية في البرلمان، رئاسة حزب سياسي.

وطبقاً لقرار "الشيوخ" فإنه يحق لأي شخص تم إقصاؤه من زعامة أي من الأحزاب السياسية، العودة من جديد لمنصبه بشكل قانوني، وسيتم عرض مشروع القانون على المجلس الوطني الباكستاني "الغرفة الثانية من البرلمان"، للتصديق عليه.

وأوضحت صحيفة "دون" الباكستانية، أن المقترح الذي رفضه مجلس الشيوخ اقترحه حزب الشعب الباكستاني المعارض لنواز شريف.

وتم إسقاط أهلية نواز شريف كعضو في البرلمان من قبل لجنة الانتخابات، في أعقاب صدور حكم قضائي في اتهامه بالفساد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "وثائق بنما"، عقب صدور قرار من المحكمة العليا الباكستانية بإبعاده عن منصبه كرئيس للوزراء، في نفس القضية.