تواصل - وكالات: دعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الحقوقيتان الدوليتان، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف "التطهير العرقي" ضد أبناء الروهنغيا بإقليم أراكان، غربي البلاد. جاء ذلك على لسان مسؤولين بارزين بالمنظمتين خلال مؤتمر صحفي حضره إعلاميين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وطالبت المنظمتان بضرورة الوصول الإنساني للمحتاجين وإزالة القيود التي تفرضها السلطات في ميانمار على مواد الإغاثة، والمستلزمات الطبية لأبناء المنطقة. وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، خلال المؤتمر، إن "الشرطة والجيش في ميانمار متورطان في ارتكاب جرائم تطهير عرقي ضد المسلمين في إقليم أراكان غربي ميانمار، الأمر الذي يتعين معه عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي بهدف إجبار السلطات في ميانمار علي إنهاء حملتها العشوائية ضد الروهنغيا". وأوضح أن "جيش ميانمار وقوات الشرطة والمليشيات البوذية المتطرفة تقوم منذ الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي بتدمير وحرق مناطق بأكملها يسكنها أبناء الروهنجيا في إقليم أراكان". وأشار إلى أن "هيومن رايتس ووتش لديها صور تم التقاطها بالأقمار الاصطناعية في مناطق تابعة لمدينة موانغداو بأراكان، تكشف عن حجم الدمار الذي لحق بـ 450 مسكناً بعد حرقها وتحولها إلى رماد". وأردف قائلاً: "قبل كل شيء يتعين على مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ والضغط على الحكومة لإنهاء حملتها العشوائية ضد جماعة الروهنغيا". من جانبها قالت "تيرا حسن" مدير إدارة الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: "نعتقد أن مسؤولية ما يجري للروهنجيا تقع على عاتق العديد من المسؤولين في حكومة ميانمار، ونحن نري أن ما يقومون به هو جريمة تطهير عرقي".