تواصل - الرياض:
أكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري، فواز السهلي، أن قرار الهيئة بإيقاف إصدار التراخيص الخاصة لسيارات الأجرة الخاصة بشكل مؤقت جاء لمراجعة وإصدار تنظيم جديد، يضمن حق السائق وحق الراكب وحق الشركة نفسها، خاصة مع ارتفاع عدد المسجلين في التطبيقات واتساع النطاق الجغرافي الذي تعمل به تلك الشركات.
وأوضح السهلي، في مداخلة هاتفية على قناة "روتانا خليجية"، أن الهيئة أشارت في بيانها إلى أن القرار الأخير جاء تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الصادر في رمضان الماضي، والقاضي بقصر التوجيه عبر التطبيقات على السعوديين فقط، لافتاً إلى أن أكثر من 167 ألف شاب سعودي التحقوا بالعمل في تلك التطبيقات، وكان لزاماً على الهيئة حمايتهم ودعم توطين الوظائف.
وشدد على أنه بات لزاماً على كل شركة أن تعلن أسعارها في مواقعها، لافتاً إلى أن الهيئة لن تتدخل في عملية التسعير إلا إذا لاحظت وجود إغراق أو وجود احتكار من شركة ما، فحينها ستتدخل لضبط الأسعار.
وبخصوص نشاط الأجرة العامة، أكد السهلي أنه لا يرضي الهيئة، وأن إصدار التراخيص موقوف منذ العام الماضي، وأن القرار الأخير نص على الاستمرار في ذلك، وذلك لإعادة تنظيم هذا النشاط بشكل يليق بسمعة المملكة.
ولفت إلى أن النشاط يتم بطريقة تقليدية، حيث يتجول السائقون بشكل مبالغ فيه دون ركاب، مشيراً إلى أن الهيئة ستصدر لائحة قريبة تشمل نشاطي الأجرة العامة والخاصة وتضع معايير أعلى للسيارات، مبيناً أن هذا كان الغرض من إيقاف إصدار التراخيص حالياً إلى حين صدور التنظيم الجديد ثم يستأنف إصدار التراخيص.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لائحة التنظيم الجديد ستصدر قبل نهاية العام الجاري 2017، بعدها يتم التنسيق مع الغرف التجارية والمديرية العامة للمرور والشؤون البلدية والقروية، للترتيب مع الشركات القائمة لتصحيح أوضاعها.
