أ
أ
تواصل - فريق التحرير: رداً على بيان نشرته إحدى الصحف المحلية عن رصد تجاوزات سابقة في جمعية حماية المستهلك، أكدت الجمعية، أنه إشارة إلى ما نشرته الصَحِيفَة، فإن المُبَادَرَة في رصد الملاحظات وجوانب الخلل تَمَّت بداية من قبل المجلس الجديد للجمعية الذي شُكل عام 2015م، في ذلك الحين، وبمتابعة دائمة من الجمعية، ووَفْقَاً للتفصيل التالي:
- قام المجلس التنفيذي الجديد الذي شكّله وزير التجارة عام 1436هـ /2015م، بعمل مراجعة ودراسة شاملة ومستفيضة لسير عمل الجمعية خلال فترة عمل المجالس السابقة، وتحديداً مُنْذُ عام 2009م إلى 2014م؛ وَذَلِكَ لِتحليل الوضع ومعرفة جوانب القوة والضعف في أداء الجمعية، حيث ظهر من خلال ذلك العديد من الملاحظات وجوانب الخلل غير المتسقة مع الأنظمة المرعية.
- وَفْقَاً لذلك أعد المجلس مع أمانة الجمعية تَقْرِيرَاً متكاملاً لكل الملاحظات وجوانب الخلل، خلال الفترة التي سبقت تعيين ذلك المجلس الجديد، وذلك من عام 2009م إلى 2014م؛ وَذَلِكَ بِنَاءً على ما توفر من معلومات ومستندات ووثائق؛ ومِنْ ثَمَّ قامت الجمعية برفعه لهيئة الرقابة والتحقيق لدراسته، والتي بِدَوْرِهَا أَحَالَته مشكورة لديوان المراقبة العامة بحكم الاختصاص، حيث قامت الجمعية بَعْدَ ذَلِكَ بالتنسيق مع ديوان المراقبة، وفي هذا الصدد فالجمعية تثمن الدور الكبير الذي قَامَ به الديوان في مراجعة التقرير والتعاون معها.
- مَا زَالت الجمعية تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية ومعاقبة المخالفين فِي حَالِ ثبوت المخالفات، كما أنه لا يحق للجمعية نشر ما يتعلق بذلك بدون أحكام نهائية، وتود الجمعية من زملائها في الإعلام عدم نشر أَي معلومات تتعلق بذلك، والانْتِظَار لحين صدور أحكام نهائية.