تواصل- الرياض: غرم مجلس المنافسة السعودي، 48 منشأة في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين بأكثر من 170 مليون ريال، لوجود انتهاكات في نظام المنافسة واللائحة التنفيذية للمجلس، وذلك بعد أن أثبتت نتائج التحقيقات هذه المخالفات. وأوضح تقرير حديث لمجلس المنافسة أن المنشآت المخالفة لنظام ولوائح المجلس تعمل في قطاعات "الأغذية والمشروبات، والبناء والتشييد، والغازات الطبية، وتجارة السيارات والاتصالات"، لافتة إلى وجود بعض الشكاوى والمبادرات التي لم تنته بعد، وفقا لـ"الاقتصادية". وبين التقرير أن الحالات التي صدرت فيها أحكام نهائية لمصلحة مجلس المنافسة بعد اعتراض بعض المنشآت على قرارات لجنة النظر والفصل بلغت خمس شكاوى ومبادرات خلال 2016 بقيمة مالية تجاوزت 106 مليون ريال. في حين تبقى نحو ثلاث شكاوى منظورة في ديوان المظالم، تتمثل في " قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والقطاع الإعلامي، ومبادرة لدراسة قطاع الدواجن وأعلافها"، فيما تنظر لجنة النظر والفصل في المجلس حاليا أربع حالات تتمثل في "مبادرة المجلس بشأن الاستحواذ في قطاع التجزئة، مبادرة المجلس بشأن قيام بعض المطاعم بالاتفاق على أسعار موحدة، وشكوى في قطاع المحروقات، وشكوى في قطاع النقل". وأصدر المجلس قراره بالبدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في 33 شكوى موزعة على عدة قطاعات بعد أن اشتبه المجلس بوجود انتهاكات لمواد نظام المنافسة واللائحة التنفيذية، وتتمثل هذه الشكاوى في قطاعات "قطاع التأمين، وصناعة وبيع الحديد، الاتصالات وتقنية المعلومات، الدواجن، الصيدلية والأدوية، التجزئة، العقار". وذكر التقرير، أنه استنادا إلـى نظام المنافسة ومبادرته الخاصة بدراسة بعض السلع والخدمات والقضايا فقد بلغ عدد المبادرات والشكاوى منذ نشأته 98 شكوى ومبادرة، تتعلق بقضايا المنافسة فـي قطاعات اقتصادية مختلفـة يبلغ عدها نحو ستة قطاعات.