تواصل - الرياض: شنّ عضو الشورى هاني خاشقجي هجوماً على تعاقد بعض الأجهزة الحكومية مع شركات ومكاتب أجنبية لغرض تقديم خدمات استشارية بعقود وصلت إلى 12 مليار ريال، كشفها ديوان المراقبة العامة خلال مراجعة العقود الاستشارية الأجنبية لتلك الجهات الحكومية خلال السنوات المالية الماضية. وقال "خاشقجي"، أمام هذا الرقم أتساءل وربما كثيرون غيري: ماذا لدى الاستشاري الأجنبي فرداً كان أم شركة؟ وما هو الشيء الذي يقدمه الأجنبي ويعجز عنه الوطني في هذا المضمار، وفقاً لـ"عكاظ". وأضاف: على المستوى الفردي لدينا الجامعات والكليات السعودية وهي تزخر بالمئات من الكفاءات الوطنية المتخصصة في شتى حقول العلم والمعرفة، وعلى المستوى المؤسسي هناك العشرات من مراكز البحوث العاملة تحت مظلة الجامعات أو القطاع الخاص. وأوضح أن الخبرة الأجنبية قد تكون مطلوبة في بعض المجالات المتخصصة، مثل الطاقة وتحلية المياه والطب وغيرها من المجالات الحيوية التي تحتاج إلى المعرفة والخبرة الخارجية، ولكن أن نستعين بالاستشاري الأجنبي ليرسم سياساتنا الاقتصادية والمالية أو ليصيغ لنا رؤية ورسالة وأهدافاً استراتيجية، أو ليضع لنا أسلوباً لترشيد الإنفاق والخصخصة، فهو أمر لا يمكن قبوله أو التسليم به.