تواصل – الرياض:

بعد فترة مناقشات وجدل تحت قبة البرلمان، ينتظر أن يبت مجلس الشورى عقب إجازة عيد الأضحى في مقترح مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة والذي قدمه عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل، وهو المشروع الذي أوصت لجنة الشؤون الأمنية في المجلس بعدم ملاءمة دراسته، وذلك من خلال التصويت عليه بالمجلس.

ووفقاً لـ"عكاظ" فإن مشروع النظام المقترح يطالب بتشكيل لجنة في الداخلية لحصر المهاجرين غير الشرعيين ودراسة أوضاعهم والتوصية بالتجنيس، أو الإقامة، أو الترحيل وتشجيع سعودة ما يمكن من المهن التي يقومون بها، وضمان وجود حاجة وعمل لمن توصي اللجنة بمنحهم الإقامة النظامية.

ويشترط النظام المقترح لمنح الإقامة النظامية للمهاجر المسلم ألا يقل عمره عن 30 ولا يزيد على 50 عاماً، وأن يكون بصحة جيدة، ويجيد اللغة العربية تحدثا وكتابة، وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات في المملكة بعد قدومه النظامي، وأن يكون صاحب مهنة يحتاجها سوق العمل.

وحدد فاضل، أربعة مخاطر للهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة كالآتي:

أولها: الأخطار الاقتصادية وتتمثل في استهلاكهم العشوائي للبنية التحتية ومضايقة السعوديين في سوق العمل وفي الأماكن العامة وما يقومون به من تحويلات مالية مشبوهة لبلادهم.

ثانياً: أخطار اجتماعية وتتمثل في الجرائم التي يرتكبها معظم هؤلاء، وما يمارسونه من سلوكيات وعادات سلبية.

ثالثاً: أخطار أمنية تتجسد في الجرائم التي يرتكبها أغلب هؤلاء وفي إشغال الجهات الأمنية بما يسببونه من مشكلات وإزعاجات أمنية.

رابعاً: أخطار سياسية تتمثل في ما قد يسببه هؤلاء مستقبلاً من إشكالات سياسية، تأتي من دولهم الأصلية أو من المجتمع الدولي ومنظماته التي قد تضغط على المملكة لتجنيسهم وتقديم الرعاية التي تقدمها الدولة لمواطنيها وغير ذلك من أخطار لا تخفى على المراقبين.

وخلصت اللجنة الأمنية في ردها إلى أن المقترح تناولته وعالجته أنظمة عدة منها نظام أمن الحدود، ونظام الجنسية العربية السعودية، ونظام الإقامة. إضافة إلى آليات مكافحة الإقامة غير النظامية التي تبنتها ونفذتها ولا تزال تنفذها أجهزة وزارة الداخلية المختصة ومنها إطلاق حملتين تصحيحيتين نتج عنهما تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المقيمين غير النظاميين، إما بمنحهم حق الإقامة النظامية وفق مقتضيات نظام الإقامة أو إبعاد أعداد كبيرة منهم بعد التحقق من هوياتهم، ثم تبعتهما حملات تعقب مستمرة لضبط كل مقيم غير نظامي ومعاقبته هو ومن آواه أو شغله أو تستر عليه، ومنذ سنتين أسندت مهام التعقب والضبط لدوريات الأمن العام.

وكان التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 36/1437 قد أشار إلى إبعاد أكثر من نصف مليون مخالف من المقيمين غير النظاميين، ولهذا لم تعد الإقامة غير النظامية ظاهرة متنامية ومقلقة حالياً في المملكة مثل ما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية، وذلك في ظل الجهود الموفقة لوزارة الداخلية التي تصدت للظاهرة بكل حرفية وحزم.