بحثت الهيئة العامة للاستثمار مع ممثلي أكبر 50 شركة أجنبية تزاول أعمالها في المملكة، الفرص الوظيفية للمبتعثين، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، إيماناً من الهيئة العامة للاستثمار بأهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز وتكثيف الشراكات الاستثمارية.

ويهدف اللقاء الذي استضافته هيئة الاستثمار أمس في مقرها الرئيس بمدينة الرياض، إلى ربط الكوادر والمواهب الوطنية بما يلائم حاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإحداث نقلة نوعية في مجتمع الأعمال، مؤكدة أن هدف الأطراف المعنية هو استكشاف الفرص وصقل المواهب، من أجل تحسين بيئة الأعمال في المملكة.

واستعرض المشاركون في اللقاء عدداً من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المستثمرين من انتقاء المواهب الوطنية المناسبة، كما تمت مناقشة آلية وضع استراتيجية محددة تسعى إلى تمهيد الطلاب السعوديين، أثناء الدراسة وما بعدها، للانضمام إلى برامج التطوير التي تقدمها الشركات لصقل مهارات الخريجين.

وأوضح وكيل الوزارة للابتعاث الدكتور جاسر الحربش أن «الهدف من التعاون بين وكالة وزارة التعليم للابتعاث والهيئة العامة للاستثمار هو تكثيف فرص العمل للمبتعثين وخريجي الابتعاث الحاليين والسابقين، ما سيسهم في تحقيق فرصة التدريب للمبتعث في كبرى الشركات الأجنبية التي تستثمر في السعودية».

كما دعا الشركات للدخول بالشراكة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي «وظيفتك بعثتك»، الذي أعيدت هيكلته ليخدم سوق العمل ويسهم في تطوير الموارد البشرية بالمملكة. وتضمّن اللقاء مناقشة الحلول والآليات العملية للاستفادة من الطلاب السعوديين الدارسين في مختلف الجامعات المرموقة حول العالم. وتم تسليط الضوء على القدرات الهائلة التي يمتلكها هؤلاء الطلاب والتي تمكنهم من أن يكونوا مرشحين أكفاء لأخذ مساقات التدريب العملي في المقر الرئيس للشركات الأجنبية العاملة في السعودية، وذلك لتهيئتهم ليصبحوا قادة مؤثرين في تلك الشركات حال عودتهم إلى المملكة.

من جانبه، قال وكيل المحافظ للخدمات المساندة فرج آل منجم: «تعد الطاقات والإمكانات التي يتمتع بها الشباب السعودي من أهم العوامل التي تسهم في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. وعليه، فإن الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الوطنية من الركائز الأساسية التي ستدعم اقتصادنا الوطني، إضافة إلى توفير شريحة مميزة من القوى العاملة الوطنية تتمتع بالمهارات والإمكانات المطلوبة لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها في المملكة».

وأضاف: «تسعى الحكومة لأن تكون شريكاً فعالاً للقطاع الخاص، بهدف مساعدة الشركات على تحديد وتطوير وصقل المواهب السعودية الشابة، والتي ستمثل حجر الزاوية لهذه الشركات مستقبلاً.