تواصل - الرياض:
أعلنت غرفة الرياض عن إطلاق "جائزة وقف" التي تستهدف رفع مساهمة قطاع الأوقاف في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تشجيع تبني ثقافة التميز في إدارة وتنمية موارد القطاع، وتحسين مصارفه ورفع مستوى الإقبال على إنشائه.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الأوقاف عبدالله بن فهد العجلان، أن ذلك يأتي انطلاقاً من الدور الذي تقوم به لجنة الأوقاف بالغرفة في مجال خدمة الوقف والواقفين، إضافة إلى تحفيز العاملين في القطاع على التميز، ودعم ومؤازرة الممارسات المتميزة من أجل حثّ الموسرين على الإيقاف، والمساهمة في الانتقال بالأوقاف من وضعها الحالي إلى وضع مستقبلي أكثر تنظيماً وانتشاراً.
وأضاف العجلان أن الجائزة تسعي إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها: تحفيز المحسنين على التوسع في إنشاء الأوقاف والإقبال عليها، ونشر ثقافة التميز في إدارة الأعمال الوقفية، وتشجيع الممارسات المبتكرة الرامية إلى تنمية الموارد المالية للأوقاف، ودعم الابتكار في مصارف الأوقاف بما يتماشى واحتياجات المجتمع، إضافة إلى تكريم المبادرات الداعمة لتطوير أعمال الأوقاف، وأيضا الكوادر البشرية المتميزة في المجالات الوقفية كافة.
وأشار إلى أن الجائزة تتكوّن من 6 فئات، هي: جائزة التميز الإداري الوقفي، والإبداع في الاستثمار الوقفي، والإبداع في الصرف الوقفي، والجهات الداعمة للأوقاف، والمبادرات الوقفية الإبداعية، والقيادي المتميز.
وقال العجلان: إن الشرائح التي تستهدفها الجائزة تشمل: الأوقاف القائمة، وأصحاب المبادرات الإبداعية من مؤسسات بحثية أو جهات إشراقية أو تشريعية أو علماء أو باحثين أو مهتمين، وقياديي الأوقاف، مبيناً أنه سيتم منح جميع المشاركين الذين تأهلوا للقائمة النهائية شهادة مشاركة، مضيفاً أن آلية التقييم للفوز بالجائزة ستعتمد على وثائق الترشيح والمستندات المرفقة التي سيقدمها المشاركون التي سيتم تقييمها وفق معايير خاصة، إضافة إلى الزيارات الميدانية، موضحاً أن عملية التقييم ستمر عبر خمس مراحل.
وبين عضو مجلس إدارة غرفة الرياض أن الفريق الذي سيتولى القيام بأعمال الجائزة خلال السنة الأولى يتكون من: مجلس الأمناء، الأمين العام، واللجنة التنفيذية، ولجنة التحكيم، وفريق التقييم، والمنسق الإداري، وأمين الصندوق، مضيفاً أنه سيتم الاعتماد على الكوادر السعودية المؤهلة لتسيير أعمال الجائزة اليومية، بجانب السعي لتوثيق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الاستشارية، وبيوت الخبرة العالمية بغرض الاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
