تواصل- فريق التحرير: استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف في أول اجتماع له برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص، الوضع الراهن للأوقاف بالمملكة وحصرها وتسجيلها وتنميتها اقتصاديا. وتهدف الهيئة العامة للأوقاف التي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة. ويرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وزيرُ العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها بموجب ما نص عليه نظامها عدداً من ممثلي الجهات الحكومية وهم: ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثل من وزارة العدل، ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثل من وزارة المالية، ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثل من وزارة التعليم، ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بتعيين الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي ممثلاً عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف، وناصر بن محمد السبيعي كأحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف، وأديب بن عبد الله الزامل وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس كمتخصصين بارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار، والدكتور عبد الله بن محمد المنصور كأحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية، وأيمن عبد الغني حسين ممثلاً من المؤسسات الوقفية الخاصة. وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة، بتعيين عماد بن صالح الخراشي محافظاً للهيئة العامة للأوقاف، حيث ترتكز أعمال الهيئة على دعم وتنمية الأوقاف وتشغيلها وتطويرها وحصرها وتسجيلها وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك من أجل الرفع من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وتفعيل دوره التنموي والاجتماعي.
