تواصل- الرياض:

من الظواهر السلبية التي تواجه الجامعات بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، ظاهرة سرقات الأبحاث العلمية، والتي تعني سرقة بحث معين نُشر في جريدة علمية غير مشهورة، أو أن يكلف أحداً غيره بكتابة بحثه نيابة عنه.

ليس هذا فقط، أضف إلى ذلك تعيين غير المؤهلين علمياً والأسماء المرتبطة بقضايا الفساد في الجامعات الخاصة والحكومية، نحو قضية الصيدلانية اللبنانية، منى بلعبكي، والتي كانت تعمل أستاذاً مساعداً بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات في المملكة، والمتهمة في بلدها لبنان بملف "فساد أدوية"؛ حيث إنها كانت تستبدل أدوية مرضى السرطان بأدوية منتهية الصلاحية؛ ما تسبب في وفاة عدد من المرضى.

مؤخراً، اتهم باحثٌ في قسم العلوم البيولوجية بجامعة تاي سولارين النيجيرية، أكاديمياً سعودياً- ترقى مؤخراً إلى منصب وكيل جامعة حكومية، بسرقة أحد أبحاثه العلمية الذي نشره عام 2011 بمشاركة باحثين آخرين من الجامعة النيجيرية، وفقاً لـ"مكة".

وطالب الباحث، الجامعةَ بالاعتذار والتعويض، وهدد بأنه في حال لم يحدث ذلك فسيعلن تعرُّض بحثه للسرقة أمام المجتمع البحثي العلمي.

وأضاف في الخطاب، الذي أرسله إلى الجامعة، أن من شأن ذلك أن يسيء لسمعة الجامعة السعودية، وقال للصحيفة إنه سينشر ما حدث له في الصحف النيجيرية أيضاً.

ونُشر البحث النيجيري، بمجلة علم الأحياء ومضادات الميكروبات (Journal of Microbiology and Antimicrobials )، في مارس 2011 تحت عنوان "استخدام الزيت الخام والبنزين بواسطة عزل عشرة أنواع من البكتيريا وخمسة أنواع من الفطريات"، فيما نُشر البحث السعودي أيضاً في 2011 بالمجلة الأكاديمية المصرية للعلوم البيولوجية تحت عنوان "دراسة قدرة خمسة أنواع من الفطريات لاستخدام البنزين كمصدر كربوني وحيد".

وبمطابقة البحثين المنشورين، تماثلت بالنص الأجزاء الخاصة بالخمسة أنواع من الفطريات في رسالة ماجستير الباحث النيجيري عام 2003، مع البحث السعودي عام 2011، كما تطابقت المقدمة والطريقة والنتائج والمناقشة والمصادر، فيما اختلف العنوان فحسب.

وقال الأكاديمي والمحكم بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور صالح العصيمي: إن كثيراً من حالات سرقة الأبحاث العلمية لا يكون صاحبها على علم بها بل يفاجأ بها، بعد اكتشاف أن بحثه المسجل باسمه مسروق.

وأوضح أن ذلك "عائد للأسف إلى أن الباحث لم ينجز البحث بنفسه بل أوكل بالمهمة لمكاتب تمارس نشاطاً محظوراً وهو المتاجرة ببيع الأبحاث العلمية مقابل مبالغ مالية، والقائمون على هذه المكاتب، وهم غالباً أكاديميون لا يكترثون بالالتزام بمعايير البحث العلمي، فيسرقون أبحاثاً أو أجزاءً منها ويُجرون تغييرات بسيطة كالعنوان مثلاً مع نسخ باقي الأجزاء ومن ثم يرسلونها للباحث الذي طلب منهم الإنجاز على أنها بحث جديد خاص به، في حين أنهم ربما يبيعون نفس البحث لأكثر من شخص".

وأكد العصيمي، أنه لا عذر لأي باحث في خيانة الأمانة العلمية لا عبر سرقة أبحاث بنفسه، ولا شرائها، وأن الانشغال أو ضيق الوقت لا يبرر ذلك.

وأشار إلى أن من أسباب اللجوء للسرقة ضعف قدرة الباحث على الابتكار والوصول لفكرة جديدة تستحق البحث والتقصي، ورغبته في الوقت نفسه في الحصول على الترقية والتي من شروطها الأساسية إنجاز أبحاث محكمة ومنشورة في مجلة علمية معترف بها.

جدير بالذكر أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، دشنت بوابة النظام الإلكتروني لإدارة المجلات العلمية المحكمة المختصة باستقبال الأبحاث العلمية المحكمة.

ويتمتع النظام بأرشفة كاملة لحركة البحث العلمي وللمحكمين بصورة دقيقة يمكن الرجوع إليها في أي وقت، كما تتمتع البوابة بنظام حظر الباحثين أو المحكمين الذين سجلت عليهم ملاحظات.