تواصل - الرياض:

أثارت تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حول زواج المسلمة بغير المسلم، والمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الإرث جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد إعلان دار الإفتاء التونسية موافقتها على هذه التصريحات، وردت مشيخة الأزهر برفضها هذه التصريحات؛ لأنها مخالفة للشرع.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة، أكدت في فتوى لها أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من غير المسلم، وفصّلت في فتواها الصادرة برقم (3081 )، حكم الشرع في الزواج من المسيحيات واليهوديات في هذا العصر، وزواج المسلمة بغير المسلم.

وقالت اللجنة الدائمة: إنه يجوز للمسلم أن ينكح المحصنات من النصرانيات واليهوديات، لعموم قوله تعالى: "الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" الآية، والمحصنة هي المرأة العفيفة، وهي التي لا تعرف الزنا.

وأضافت الفتوى: "أما غير الكتابيات من الهندوس والسيخ وغيرهن من الوثنيات والملحدات فلا يجوز للمسلم نكاحهن؛ لعموم قوله تعالى: "وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ" ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم؛ لقول الله تعالى: "وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا" الآية، وقوله عز وجل: "لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ" ولا تعتبر المسلمة إذا تزوجت الكافر كافرة بذلك إلا أن تستحل نكاح الكافر، وينبغي أن يعلم أن نكاح المسلم للمسلمات المحصنات أولى وأحق من نكاحه للمحصنات من أهل الكتاب، وأبعد عن الفتنة وأحفظ له ولأولاده من العواقب الخطيرة".

نص الفتوى