تواصل - فريق التحرير: أَوْضَحَ الدكتور أحمد الشيخ، الخبير القانوني والمحكَّم بوزارة العدل، حقيقة القرار الذي أَصْدَرَه مجلس القضاء الأعلى، بأن للأم حق حضانة الأبناء بدون دعوى قضائية، بعد حدوث لبس في فهمه، واعتبار البعض أن القضاء حرم الزوج من حق إِقَامَة دعوى لانتزاع حضانة أبنائه وأعطاها للأم. وقال الشيخ، في عِدَّة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن إثبات الحضانة للأم بدون دعوى، الذي قصده قرار "القضاء الأعلى" لا يكون إلا في حالة الاتفاق بين الزوجين على منح الحضانة للأم، وفي هذه الحالة لم تعد الأم بحاجة إلى رفع دعوى قضائية والانْتِظَار حتى يَأْتِي دورها، ثم إحضار الطرفين (الزوج والزوجة) وسؤالهما. وأَضَافَ أنه في حالة النزاع على الحضانة بين الزوج والزوجة، فإن هذا الأمْر لا يشمله القرار، وتقام الدعوى القضائية بشكل طبيعي. وأَوْضَحَ الشيخ أن الهدف من هذا القرار، توفير الوقت على الزوجين، فِي حَالِ اتفاقهما، وأن يضمن الصك حق مراجعة الدوائر الحُكُومِيّة، بِالإِضَافَةِ إلى التقليل من قضايا الحضانة في المحاكم. ووفق الآلية الجديدة، وفي حالة عدم النزاع بين الزوجين على حضانة الأطفال، واتفاقهما على منحه للأم، تتقدم الأخيرة إلى محكمة الأحوال الشخصية، بطلب إثبات حضانة، دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، إعمالاً للمادة 15 من نظام حماية الطفل ولائحتها التنفيذية.