تواصل - الرياض:
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن إقرار الجهات التشريعية 10 إجراءات لضبط لزواج القاصرات، بعد أن تقدمت وزارة العمل بمقترح في هذا الشأن.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "المدنية" أن الإجراءات هي: "قصر الإذن بتزويج من هي في سن السابعة عشرة فما دون على المحكمة المختصة، وأن يكون طلب التزويج مقدمًا من الفتاة أو وليها الشرعي في النكاح، أو والدتها".
وأضافت: أن يتأكد القاضي المختص من موافقة الفتاة على الزواج من خلال إقرارها أمامه، وسماع رأي والدتها، واشتراط حضور الفتاة لبرنامج تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج» لمعرفتها بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج".
وشملت الإجراءات -بحسب المصادر- تأكُد القاضي من أن الفتاة لديها اكتمال جسماني وعقلي، وأن الزواج لا يشكل خطراً عليها بالحصول على تقارير طبية ونفسية واجتماعية معتمدة، وأن تراعي وزارة العدل ما ورد في هذه الضوابط في مشروع عقد الزواج الإلكتروني.
وتضمنت أيضًا الإجراءات، منع مأذوني عقود الأنكحة من تزويج من هي في سن السابعة عشرة فما دون، ومحاسبة من يخالف ذلك، واتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفات قد ترتكب، وذلك وفقًا لما قضت به أحكام نظام حماية الطفل.
وتابعت المصادر: أن الإجراءات شملت: ألا تجري المستشفيات فحص ما قبل الزواج لأي فتاة في سن السابعة عشرة، فما دون إلا بناء على طلب المحكمة المختصة، وتطبق هذه الضوابط داخل المملكة سواء كانت الفتاة سعودية أو غير سعودية.
