تواصل ـ واس: قرَّرت اللجنة العَرَبِيّة الدائمة لحقوق الإِنْسَان تشكيل لجنة عَرَبِيّة لرصد الانتهاكات الصهيونية في المسجد الأقْصَى، وتقديم تقريرها خلال ثلاثة أشهر، مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدَّوْلِيَّة بالإسراع في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة. جاء ذلك في توصيات اللجنة الصادرة اليوم في ختام أَعْمَال دورتها الـ (42) التي استمرت ثلاثة أَيَّام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العَرَبِيّة. وَأَكَّدت اللجنة أن الدولة القائمة بالاحتلال هي دولة فصل وتمييز عنصري، مشددة على أن الاحتلال لا يملك أَي سيادة على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت إلى ضرورة مخاطبة المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد لدى الأمم المتحدة فيما يختص بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تمس حرية العبادة في المسجد الأقْصَى. وضرورة مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بوجوب إلزام الاحتلال بأحكام القانون الدولي الإِنْسَاني والقانون الدولي لحقوق الإِنْسَان، والاتفاقيات ذات العلاقة بالطفل ومناهضة التمييز والحق بالحركة، ووقف اعتقال الأطفال والاعتقال الإداري. ودعت اللجنة المحكمة الجنائية الدَّوْلِيَّة إلى الإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي. وناشدت اللجنة المجموعة العَرَبِيّة بمواصلة جهودها في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإِنْسَان بالأمم المتحدة خَاصَّة بقضية الأسرى؛ لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق مواثيق واتفاقيات حقوق الإِنْسَان كافة ذات الصلة واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة. وطالب اللجنة بفتح سجون الاحتلال ومعتقلاته أمام اللجان الدَّوْلِيَّة المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإِنْسَانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون. وَشَدَّدت اللجنة العَرَبِيّة الدائمة لحقوق الإِنْسَان في ختام توصياتها على دعمها لجهود الجامعة العَرَبِيّة والدول الأعضاء في حماية حقوق الإِنْسَان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.