تواصل - الرياض: كشف المحامي والقانوني ثامر الشوا، اليوم الْجُمُعَة، عن تعديلات مرتقبة على الأنظمة المتعلقة بأَعْمَال النيابة العامة. وقال "الشوا" بِحَسَبِ "المَدينة": ‘‘إن التعديلات ستَشْمَل نظام هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً، ونظام الإِجْرَاءَات الجزائية، بالإِضَافَةِ إلى قرار وزارة الداخلية رقم (2000) المتعلق بتحديد الجرائم الموجبة للتوقيف". وَأَشَارَ إلى أن التعديل في المرجعية واستقلال الميزانية يُعطي للنيابة الفرصة للتوسع في انتشارها الجغرافي، وتطوير إمْكَانَاتها من حيث التقنية والتدريب والابتعاث؛ الأَمْر الذي سيعود بالفائدة على التأهيل والإِنْتَاجية كماً وموضوعاً.