تواصل - الرياض:
أقر مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، استثناء مدرسي التعليم العام من فرض اختبار الإيدز ليتفق مع مجلس الوزراء في هذا الاستثناء ويحسم التباين بوجهات النظر بين المجلسين.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس، على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب "الإيدز" وحقوق المصابين وواجباتهم.
ومن المقرر، أن يرفع النظام إلى خادم الحرمين الشريفين، بعد أن أمضى في الدراسة أكثر من خمس سنوات، والذي يفرض فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي.
ويفرض النظام، أيضاً إجراء الاختبار الذين يتقدمون للوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوصات ما قبل الزواج والمرأة الحامل، محذراً من إجبار المصابة بمرض العوز المناعي المكتسب على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها. وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، أثناء حضوره جلسة المجلس اليوم، وجهة نظر الحكومة تجاه التباين بشأن مواد نظام الوقاية من الإيدز بين الحكومة والشورى. وطالب المجلس النيابة العامة بسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، و اعتماد الدوائر المطلوبة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية، وعلى مشروع اتفاقية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والرياضة والشباب بين حكومتي المملكة وتنزانيا. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، و على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وديوان المظالم والحسبة في جمهورية السودان في مجال القضاء الإداري.
