تواصل – الرياض:
أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، 41 متهماً إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، على خلفية قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، التي كُشف عنها قبل عِدَّة أشهر.
وأَظْهَرَتِ التحقيقات تورط مسؤول الشؤون الطبية في السفارة السعودية بالقاهرة في القضية، حيث توسط مقابل مبالغ مالية باعتماد صحة المستندات الطبية الخَاصَّة لمريضين اثْنَيْن مع علمه بتزويرها، وبإجراء جراحة زراعة الْكُلَى لهذين المريضين، بالمخالفة لأحكام القانون المصري وَفْقَاً لـ"الوطن".
وذكر مصدر أن ملف القضية لا يضم سعوديين، لافتاً إلى أن الموظف في السفارة السعودية بالقاهرة المتهم بالقضية مصري، وَتَمَّ فصله فور التأكد من صحة الواقعة، مُؤكِّدَاً أن الموضوع برمَّته تم إغلاقه من جهة السفارة.
وتضم قائمة المتهمين: 20 طبيباً من أساتذة جامعات وعاملين بالمستشفيات الحكومية، و10 ممرضين، و9 من السماسرة والوسطاء، و2 من العاملين في بنك الدم، ويواجهون تهم نقل أعضاء من مواطنين مصريين إلى أجانب، والتربح من أَعْمَال الوظيفة العامة.