تواصل ـ الرياض:
حدَّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أَخِيرَاً، 7 آليات جديدة، من شأنها مراقبة المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام ونحو ذلك، من خلال توجيهها جهاتها المعنية بإنشاء إدارة تحت اسم: (إدارة الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام).
ووجَّه الوزير علي الغفيص، وَفْقَ الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام المادة 49 من ضوابط وقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحقة باللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري في 1437هـ، بإنشاء كل فرع من فروع الوزارة بالمناطق إدارة، أو وحدة للرقابة حَسْبَ عدد المكاتب والشركات في النطاق الإشرافي للفرع، تختص بالرقابة على المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية لكافة المقرات التابعة للمرخص له، وضبط المخالفات المنصوص عليها نظاماً، وَفْقَاً لـ«مكة».
وتَشْمَل الآليات المحددة:
- إنشاء إدارة باسم (إدارة الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام) ويكون ارتباطها بالإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة بوكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية.
2. إنشاء إدارة باسم (إدارة الحماية والدعم) يكون ارتباطها بالإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة بوكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالي.
- على كل فرع من فروع الوزارة بالمناطق إنشاء إدارة أو وحدة للرقابة حَسْبَ عدد المكاتب والشركات في النطاق الإشرافي للفرع، تختص بالرقابة على المرخص لهم بمباشرة نشاط الاستقدام، وضبط المخالفات المنصوص عليها نظاماً.
- على كل فرع من فروع الوزارة بالمناطق إنشاء إدارة أو وحدة للحماية والدعم تستقبل الشكاوى من العمالة، أو من أصحاب مكاتب وشركات الاستقدام، أو الشكاوى الواردة من السفارات عبر وزارة الخارجية، وحل الشكوى وتقديم الحماية للعمالة المتضررة وَفْقَ الأنظمة واللوائح.
- يرشح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة موظفين للرقابة والضبط بعد رفع اسميهما للإدارة المختصة في الوزارة واعتمادهما بقرار وزاري.
- يمنح المراقبون في هذه الإدارات أو الوحدات المزايا التي يتمتع بها مفتشو العمل فِي حَالِ توفر شروط صرف البدل.
- على الإدارة المختصة في وكالة خدمات العملاء والعلاقات العمالية إعداد آلية العمل والنماذج اللازمة للعمل خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه.
