تواصل - واس:

تشارك المملكة العَرَبِيّة السعودية يوم غد الْجُمُعَة في أَعْمَال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها مدينة هامبورغ شمالي جمهورية ألمانيا الاتحادية، تحت عنوان: "نحو بناء عالم متواصل"، وتستمر يومين.

ويرأس وفد المملكة - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حَفِظَهُ اللَّهُ - وزيرُ الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

ويناقش قادة مجموعة العشرين في اجتماعهم الذي يوصف بأنه أكبر تجمع دَوْلِيّ، قضية استقرار الاقتصاد العالمي، ومواصلة تنظيم أسْوَاق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم.

كما سيركزون على ثلاثة محاور هي: ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية؛ متناولين قضايا السياسة والاقتصاد والمال والتجارة والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتعد المملكة العَرَبِيّة السعودية دولة فاعلة في مجموعة العشرين (G20) التي تشكل دولها ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من أربعة أخماس الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وثلاثة أرباع التجارة العالمية، وتضم المجموعة إلى جانب المملكة: ألمانيا، وفرنسا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وبريطانيا، وروسيا، والأرجنتين، وأستراليا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.

وتؤكد الأرقام متانة المركز المالي للمملكة العَرَبِيّة السعودية في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية؛ حيث يمثل (50%) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العَرَبِيّة، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نَتِيجَة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أَيَّدَهُ اللهُ - مما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وكان للسياسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأَعْمَال السعودي أبلغ الأثر في جعل المملكة - بِفَضْلِ الله تعالى - دولةً فاعلةً في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وسوقاً آمناً للاسْتِثْمَارَات من مختلف دول العالم، وشريكاً مهماً في اجتماعات قمة العشرين، بجانب ما تتمتع به من مكانة وثقل مؤثر على الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تَبَنّتها خلال سنوات التنمية الشاملة، إِضَافَة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.

وفي إطار الدور الفاعل للمملكة في مجموعة العشرين؛ عقدت مجموعة عمل إطار النمو القوي والمستدام والمتوازن في مجموعة العشرين اجْتِمَاعَاً في الرياض في فبراير 2017، نظمته وزارة المالية بمشاركة مؤسسة النقد العَرَبِيّ السعودي، وبالتعاون مع وزارة المالية الألمانية، أشارت فيه إلى أن رؤية المملكة 2030 وما تستهدفه من تنويع اقتصادي وإصلاحات شاملة، تتفق مع جهود (G20) في السعي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن في دول المجموعة.

وتُعَد مجموعة عمل الإطار إحدى مجموعات العمل الرَئِيسِيّة ضِمن المسار المالي، وتتولى تقديم أَعْمَالها المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وبشكل خاص سياسات القِطَاعَين المالي والنقدي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لتنفيذ التزام المجموعة بالتعاون لتحقيق نمو عالمي قوي ومستدام ومتوازن.

ويتم من خلالها التقييم المتبادل بين دول مجموعة العشرين بِشَأْنِ السياسات التي تتخذها دول المجموعة لتحقق الأهداف المتفق عليها؛ وذلك بدعم من المنظمات الدَّوْلِيَّة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وما يتم بتوجيه أَعْمَال مجموعة العمل من خلال وكلاء ووزارات المالية ومحافظي البنوك المركزية.

كما شَارَكَتِ المملكة في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين الذي عقد في ألمانيا خلال الفترة من 18 إلى 19 مايو 2017م؛ وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تطوير وتعزيز العلاقات الدَّوْلِيَّة، والاستفادة من التجارب العالمية في توليد الوظائف وفرص العمل اللائقة وخفض معدلات البطالة.

وللتحضير لقمة العشرين في هامبورج؛ فقد شَارَكَتِ المملكة أَيْضَاً في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين الذي انْطَلَقَتْ أَعْمَاله في مدينة بون بألمانيا في 16 فبراير 2017.

وانضمت المملكة لأَعْمَال مؤتمر حوار بطرسبرغ من أجل المناخ بالعاصمة الألمانية برلين المنعقد في شهر مايو الماضي، وطرحت خلاله استراتيجيتها في زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاكها من خلال رؤية 2030؛ بهدف تحقيق تنمية وطنية للوصول إلى تنويع الاقتصاد المحلي عبر الاعتماد على مجموعة كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة، بجانب اتخاذها إِجْرَاءَات قوية لتحديث وتعزيز الأنظمة والمعايير التي تحكم الاستهلاك في قطاع الصناعة والقطاع السكني، وتعزيز الاستثمار في مجال التقنيات الجديدة للعمل على تحويل غازات الاحتباس الحراري بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون إلى منتج ذي قيمة اقتصادية.

وحظيت قمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت العام الماضي في مدينة هانغجو بالصين، تحت عنوان "نحو بناء اقتصاد عالمي إِبْدَاعي ونشط ومترابط وشامل"، بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - عندما كان ولياً لولي العهد - الذي رأس وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، والتقى خلالها بقادة الدول المشاركة، وتَضَمّن جدول أَعْمَال القمة قضايا تنموية عِدَّة من بينها رسم مسارات جديدة للنمو والحوكمة العالمية الاقتصادية والمالية الفعالة، ودعم التجارة والاستثمار الدوليين، وتحقيق التنمية العالمية الشاملة والمتوازنة.

وَنَوَّهَ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في برقية بعث بها للرئيس الصيني شي جين بينغ عقب مغادرته الصين، بالنتائج الإيجابية التي خرجت بها قمة قادة مجموعة العشرين؛ مُؤكِّدَاً أن ما صدر عنها من قرارات سوف يُسْهِم بشكل كبير في دعم التضامن بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

واستكمالاً لجهود سمو الأمير محمد بن سلمان في قمة المجموعة بالصين؛ فقد شَارَكَتِ المملكة العَرَبِيّة السعودية في نقاش عدد من الموضوعات والسياسات والممارسات الخَاصَّة بنمو الابتكار مع دول مجموعة العشرين، بالإِضَافَة إلى دعم المبتكرين ورواد الأَعْمَال؛ حيث حرصت على تعزيز سبل التعاون بين دول المجموعة في المبادرات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات بين الدول الصناعية الكبرى من خلال الاستفادة من الخبراء والموهوبين والمبدعين بالدول المشاركة.

وخلال أَعْمَال اجتماع وزراء العلوم والتقنية والابتكار لدول المجموعة المنعقد في شهر صفر الماضي في بكين، أكدت المملكة اهتمامها بالابتكار كمنظومة تتكامل فيها عناصرها الرَئِيسِيّة من الكفاءات والتقنية والبنية التحتية والاستثمار، وإنشاءات المؤسسات والبرامج اللازمة لتطوير المنظومة بشكل متوازن؛ مثل استحداث هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وَأَشَارَتِ المملكة في ذلك السياق إلى أنها تنظر في مجال الابتكار كذلك إلى برنامج دعم المشاريع الابتكارية وتعزيز ملكية البراءات وتسويقها، وبرامج حاضنات ومسرعات الأَعْمَال، ومراكز الابتكار الصناعي؛ مثل دور مراكز التميز في المملكة التي اشتركت مع أشهر الجامعات الدَّوْلِيَّة والشركات العالمية وأثرها في تأهيل الباحثين والعلماء لنقل وتوطين التقنية.

ويُعَد دخول المملكة عضواً في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم؛ اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فحسب؛ وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.

وفي مدينة أنطاليا التركية التي استضافت قمة 2015م خلال يَوْمِيّ 15 و16 من شهر نوفمبر، رأَس وفدَ المملكة خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حيث أكَّدَ الملك الْمُفَدَّى حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين، والاهتمام بما يُطرح في إطارها من قضايا؛ حِرْصَاً منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.

وأَوْضَحَ - رَعَاهُ اللَّهُ - في كلمته أمام القمة، أن المشاركة الفاعلة ذات أهمية كبيرة للمملكة، وهي وإن كانت تمثّل نفسها؛ إلا أنها تحرص على مصالح الدول العَرَبِيّة والنامية؛ مُشِيرَاً إلى أن مشاركات المملكة تعكس ما تَتَمَيَّز به من خصائص فريدة.

كما شَارَكَ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حينما كان ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع - في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة بريسبن الأسترالية يَوْمِي 22 و23/ 1/ 1436هـ؛ ليجسّد - أَيَّدَهُ اللهُ - حرص المملكة على الحضور القوي والفاعل في هذه المنظومة العالمية المُهِمَّة.

وألقى - رَعَاهُ اللَّهُ - كلمة المملكة خلال القمة قَالَ فيها: إن ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي وازدياد حدة المخاطر؛ يتطلب مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو، وإيجاد فرص العمل، واستكمال تنفيذ إصلاح التشريعات المالية؛ للحد من المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي العالمي، والاسْتِمْرَار في تعزيز أطر السياسات المالية والهيكلية في اقتصادات بعض الدول الأعضاء؛ مُشَدّدَاً على الارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي والسلم العالمي؛ حيث لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد لِهَذَا السلم.

ورحّب - أَيَّدَهُ اللهُ - بتوافق الآراء لترسيخ الثقة في الاقتصاد العالمي، وتحفيز نموه واستدامته، وتعزيز جهود إيجاد فرص العمل على النحو الوارد في خطط العمل المقرة في استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة؛ مُؤكِّدَاً ضرورة التنفيذ الكامل للتدابير والسياسات الطموحة الفردية والجماعية التي تَضَمّنتها هذه الاستراتيجيات؛ بهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة بأكثر من 2% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع مراعاة المرونة وَفْقَاً للأوضاع الاقتصادية لكل دولة.

وأَوْضَحَ - أَيَّدَهُ اللهُ - أن تعزيز إمْكَانَات الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة وموثوقة وبتكاليف معقولة - خَاصَّة للدول الفقيرة - يُعَد شرطاً أسَاسِيّاً لخفض الفقر وتحقيق التنمية؛ مُبَيِّنَاً أنه وفي هذا الإطار بدأت المملكة العَرَبِيّة السعودية في تنفيذ برنامج وطني شامل لترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المحلية.

أما فيما يخص أسْوَاق الطاقة العالمية فقد شَدَّدَ خادم الحرمين الشريفين على أن المملكة مستمرة في سياستها المتوازنة ودورها الإيجابي والمؤثر لتعزيز استقرار هذه الأسْوَاق من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية، والأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة.

وأشار - رَعَاهُ اللَّهُ - إلى أن اقتصاد المملكة حَقَّقَ خلال السنوات الأخيرة نُمُوّاً قوياً خَاصَّة القطاع غير النفطي؛ مُعْرِبَاً عن الارتياح للأوضاع المالية العامة الجيدة نَتِيجَة للجهود التي بُذلت لتعزيزه من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حتى وصلت إلى أقل من 3%، وبناء مؤسسات مالية وقطاع مصرفي قوي يتمتع بالمرونة والملاءة المالية القوية.

كما شَدَّدَ - أَيَّدَهُ اللهُ - على أن المملكة سوف تستمر في اتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي وتشجيع التنوع الاقتصادي، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وتَشَكّلت مجموعة العشرين عام 1999م؛ لكنها اكتسبت مكانتها العالمية عام 2008 مع تزايد الحاجة إلى تعاون دَوْلِيّ أكبر للتعامل مع الأزمة المالية التي وقعت في ذلك العام؛ فعُقد أول اجتماع لها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر نوفمبر عام 2008م، بمشاركة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة؛ حين شَدَّدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - على أن الأزمة المالية العالمية الفريدة في الحجم والنوع وسرعة الانتشار والمخاطر المماثلة؛ تؤكد أهمية التنسيق والتعاون الدولي لإيجاد حلول مناسبة لها ولآثارها.

وصدر عن اجتماع القمة، بيانُ "قمة الأسْوَاق المالية والاقتصاد العالمي" الذي أَعْرَب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معاً لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.

وفي شهر أَبْرِيل من عام 2009م، شَهِدَ مركز "إكسل" الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن، اجْتِمَاعَاً لقادة دول العشرين، ناقشوا خلاله المقترحات والإِجْرَاءَات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدَّوْلِيَّة، وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأَفْرَاد والعائلات والشركات، ورأَس وفد المملكة حينها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رَحِمَهُ اللَّهُ، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رَحِمَهُ اللَّهُ.

وبحث القادة خلال القمة موضوعات تتعلق بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدراً لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية.

وأيدت القمة خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخَاصَّة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب التي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو.

وتوفر عضوية المملكة العَرَبِيّة السعودية في مجموعة قمة العشرين قنوات اتصال دورية مع كبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية؛ ما يعزز تعاونها الثنائي مع الدول الرَئِيسِيّة المُهِمَّة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير المزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.