تواصل - جدة:
كشف الشريك المدير لمكتب "كي بي إم جي" في جدة، إبراهيم باعشن، اليوم الخميس، عن إجازة الهيئة للمحاسبين الجمع بين خدمات المراجعة القانونية والخدمات المتعلقة بالزكاة والضريبة لنفس العميل خلال العام الواحد.
وقال "باعشن" بحسب صحيفة "عكاظ": ‘‘إن العديد من الخدمات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة المطلوب تقديمها من المحاسبين القانونيين إلى عملائهم من الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، تصنف كخدمات استشارية كتهيئة العميل، والتأكد من جاهزيته لتطبيق النظام المتعلق بالضريبة، وتحليل الوضع القائم والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، والتأكد من وجود نظام تقنية معلومات ملائم يربط ربط التقارير مع الجهات ذات العلاقة بالضريبة، إضافة إلى العديد من الأعمال الاستشارية ذات العلاقة".
وأكد أن كافة هذه الأعمال المندرجة تحت الخدمات الاستشارية، لا يجوز الجمع بينها وبين تقديم خدمات المراجعة القانونية، إلا أنه أشار إلى أن نظام الهيئة أجاز للمحاسب القانوني الجمع بين خدمات المراجعة القانونية، والخدمات المتعلقة بالزكاة والضريبة لنفس العميل في العام ذاته.
وفيما يخص تعيبين الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة محاسباً قانونياً آخر لتقديم استشارات الضريبة المضافة، لفت "باعشن" إلى أن تعيين المستشار لأي خدمة من الخدمات الاستشارية الأخرى مرتبط بإجراءات وأنظمة السياسات الداخلية للشركة وقرارات مجلس إدارتها.
