تواصل - الرياض:

تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، إلى تخفيض نسبة المشاريع المتعثرة لديها من 80 في المائة إلى أقل من 10 في المائة قبل نهاية عام 2017 الجاري.

وأَوْضَحَ المهندس محمد بن أحمد الموكلي؛ وكيل الوزارة لخدمات المياه، أن الوزارة بدأت في عملية مراجعة دقيقة ومتعمقة لمعرفة أسْبَاب تعثر المشاريع البالغة قيمتها 30 مليار ريال، واتخذت إِجْرَاءَات فعّالة وحُلُولاً جذرية لرفع كفاءة إدارتها؛ الأَمْر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء المشاريع وتخفيض نسبة المشاريع المتعثرة إلى 28 في المائة في نهاية شهر مايو 2017 من العام الجاري بعد أن كانت 80 في المائة في نهاية 2016.

وأَضَافَ الموكلي والذي يشغل أَيْضَاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية أنه خلال تحليل قواعد بيانات المشاريع ودراستها وتدقيقها، وبعد عمل كثير من ورش العمل بمشاركة فعلية ومباشرة من جميع إدارات الخدمات، حصرت الوزارة أسْبَاب تعثر المشاريع، وبدأت تنفيذ خطة عمل تفصيلية لها تتم متَابَعَتها بشكل دَوْرِي ومكثف.

وأشار إلى أن من أسْبَاب تعثر المشاريع على سبيل المثال تأخر صرف مستحقات المقاولين الذي أدى إلى توقف صغار المقاولين عن العمل؛ بسبب ضعف القدرات المالية لديهم، وضعف نسب الإنجاز في المشاريع لعدم وجود السيولة المالية الكافية، وتأخر إِصْدَار التصاريح من بعض الجهات ذات العلاقة مثل وزارة النقل، والبلديات والأمانات وغيرها، وَفْقَاً لـ"الاقتصادية".

ولفت إلى أن طول الفترة اللازمة لبعض الإِجْرَاءَات النظامية يترتب عليه تأخر البت في أمور، مثل التمديدات الزمنية للمشاريع، وأوامر التغيير، واعتماد المواد، ومقاولي الباطن، وضعف أداء وكفاءة بعض المقاولين نَتِيجَة ترسية المشاريع على أقل العروض حَسْبَ نظام المشتريات الحكومية، والاعتماد في ذلك على تصنيف المقاولين.

وحول الإِجْرَاءَات التي قامت بها الوزارة حيال المسؤولين عن تعثر تلك المشاريع، أكَّدَ الموكلي أن "الوزارة قامت وما زالت تقوم وتتابع عديداً من الإِجْرَاءَات لإدارة مشاريعها بشكل فاعل، ويحقق الاستفادة الفِعْلِية لما فيه مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، ولتحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال بناء علاقة مشاركة مع جميع الأطراف مثل إدارات الوزارة المختلفة، والمقاولين، والمكاتب الاسْتشَارية المصممة والمشرفة على التنفيذ، وكذلك الجهات ذات العلاقة".