تواصل ـ الرياض:
ارتفعت بلاغات سوء الاستعمال الإداري خلال العام الماضي 36/1437 إلى 389 بَلَاغَاً مقارنة بـ(155) في العام السابق له، وَفْقَاً لتقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) تحت بند بلاغات الفساد المالي والإداري، حيث أَشَارَ إلى ارتفاع بلاغات إساءة استخدام المال العام إلى 201 بلاغ، مقارنة بـ(71) بَلَاغَاً في العام السابق، وبلاغات التزوير إلى 113 بَلَاغَاً مقارنة بـ(26) في العام السابق، بينما انخفضت بلاغات إساءة استعمال السلطة من (119) في العام السابق إلى 13 بَلَاغَاً فقط.
وأشار تقرير (نزاهة) الذي نوقش في مجلس الشورى أَخِيرَاً إلى تلقي الهيئة 148 بَلَاغَاً بِشَأْنِ الوساطة والمحسوبية بزيادة كبيرة عن العام الماضي إذ كان عددها 21 بَلَاغَاً فقط، و74 بَلَاغَاً عن الرشوة مقارنة بـ22 بَلَاغَاً في العام السابق.
ولم ترد للهيئة في عام التقرير أَي بلاغات عن اختلاس المال العام (20 بَلَاغَاً في العام الماضي)، وكذلك الحال بخصوص التسيب الوظيفي، فيما كان عدد البلاغات العام الماضي 29 بلاغاً، وَفْقَاً لـ"عكاظ".
وخلا التقرير من أَي بلاغات للهيئة خلال الأعوام (33/34، 34/35، 35/36) بخصوص اشتغال موظف بالتجارة، فيما تضمن تقرير العام 36/1437 أربعة بلاغات بهذا الشأن، كما هي الحال في بلاغات استغلال النفوذ الوظيفي واستغلال العقود؛ إِذْ لم يرد للهيئة خلال السنوات الثلاث أَي بلاغات، إلا أن التقرير الجديد سجل 111 بَلَاغَاً بِشَأْنِ استغلال النفوذ الوظيفي، و10 بلاغات عن استغلال العقود.
