تواصل - فريق التحرير:

تبدأ المملكة، اليوم السبت، تطبيق تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل البلاد، وذلك ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أعلن نهاية العام الماضي.

وكان مجلس الوزراء أقر بأن يكون الأول من شهر يوليو عام 2017 موعداً لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.

وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ مع مطلع عام 2018 حتى يصل في عام 2020 إلى مبلغ 400 في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.

وستكون الرسوم على التابعين والمرافقين، وهم: التابعون "الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة"، والمرافقون "هم الأبناء الذكور فوق ال 18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقين وكل من على الكفالة بشكل مباشر"، وفقاً لـ "الرياض".

وستطبق الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد.

فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنوياً، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد.

وبذلك يكون رسوم تجديد الإقامة على العمالة التي تزيد عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 4800 المقابل المالي السنوي "400 ريال عن كل شهر"، إضافة إلى 100 رخصة عمل و650 رسوم الإقامة، ليصبح إجمالي التكلفة 5550 ريال خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الإقامة 650 ريالاً ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 9600 "800 ريال عن كل شهر" وبمجموع 10350 ريالاً للعام الواحد.

فيما سيكون رسوم تجديد الإقامة على العمالة التي تساوي أو تقل عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 كالتالي: 3600 المقابل المالي السنوي، بواقع "300 ريال عن كل شهر"، إضافة إلى 100 رخصة عمل، و650 ريالاً رسوم الإقامة، ليصبح إجمالي التكلفة 4350 ريالاً، خلاف رسوم المرافقين، ويتضاعف المبلغ حتى عام 2020 لتصبح رسوم الإقامة 650 ريالاً ورخصة العمل 100 والمقابل المالي 8400، بواقع 700 ريال عن كل شهر.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد أكد أن زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، والتي سبق الإعلان عنها ستدخل حيز النفاذ، في يوليو، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن، لافتاً في تصريح له، أمس، إلى أن الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.