تواصل ـ الرياض:

أقرّت المؤسسة العامة للتقاعد خطة من 7 نقاط في التعديل الأخير لنظام تبادل المنافع بين التقاعد والتأمينات، مشيرة في ردها على استفسارات مجلس الشورى بشأن تقريرها الأخير 1436/ 1437، إلى أن الخطة تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة على المشترك وصاحب العمل، في حصول الموظف على المنافع المتفق عليها بالنظام.

وتتميز الخطة بارتفاع مستوى منافع التقاعد، وتشجيع مفهوم الادخار الفردي، المساواة بين الأجيال المختلفة، المرونة والقابلية للتعديل في المستقبل.

واستبعدت المؤسسة العامة للتقاعد، وجود ملاحظات على نظام تبادل المنافع بين التقاعد ونظام التأمينات بعد التعديل الذي خضع له النظام أخيراً، وكشفت المؤسسة عن وجود 7 مميزات لخطة التقاعد المحددة المنافع ومحددة الاشتراكات مجتمعة.

وفي ردهم على استفسار لمجلس الشورى حول نظام تبادل المنافع بين التقاعد ونظام التأمينات وملاحظات المؤسسة العامة للتقاعد على تطبيقه، أكد مندوبو المؤسسة العامة للتقاعد أنه بعد التعديلات الأخيرة على النظام بإلغاء السنتين كشرط لتبادل المنافع، لا توجد ملاحظات في الوقت الراهن.

وأجاب عدد من منسوبي المؤسسة على استفسارات مجلس الشورى بشأن تقرير المؤسسة الأخير 1436/‏‏ 1437، حول خطة التقاعد المحددة المنافع ومحددة الاشتراكات مجتمعة، وما هي مميزاتها مقارنة بالخطط الأخرى المقترحة، وأكدوا أن هذه الخطة تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة على المشترك، وتقليل المخاطر على صاحب العمل لحصول الموظف على المنافع المتفق عليها في النظام.

وكشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن بعض المميزات لهذه الخطة، إذ أنها ستخفض المخاطر المرتبطة بإدارة نظام منافع محددة، بسبب انخفاض مستوى المنافع وتحويلها إلى الأعضاء في إطار هيكل الاشتراكات المحددة، إضافة إلى انخفاض مخاطر المنافع المحددة الواقعة على عاتق المؤسسة العامة للتقاعد، نظراً لانخفاض معاشات المنافع المحددة ليكون النظام أكثر قابلية للاستدامة من الناحية المالية، وسيحتفظ بعناصر المنافع المحددة المألوفة والتي اعتاد عليها الأعضاء، وفقاً لـ"الوطن".