تواصل - الرياض:
حذر مستشار قانوني ناشري عبارة "قرارات رسمية بعد قليل"، والتي يطلقها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي دون التثبت من صدور قرارات بالفعل، من أنهم سيخضعون لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي يقرّ عقوبتي السجن والغرامة بحق المخالفين.
وقال المستشار القانوني أحمد المحيميد "إن المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، معتبراً أنه يدخل في تفسير هذه المادة نشر وتداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المحيميد إلى أن المادة الرابعة عشرة من النظام ذاته تنص على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، وفقا لـ"الوطن".
وتابع أن المادة الخامسة عشرة تنص على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
