تواصل - وكالات:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة شؤون مجلس النواب المصري، أمس الأحد، عدداً من الوثائق والخرائط التي تثبت سعودية جزيرتي "تيران وصنافير".

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: ‘‘إن الإدارة المصرية، أقرت بدخول منطقة تيران وصنافير في السيادة السعودية، وأنها كانت تقوم على إدارتها من قبل حفاظاً على الأمن القومي أثناء الصراع مع الكيان الصهيوني واحتلال (أم الرشاش) عام ١٩٤٩".

وأضافت: أن تعيين الحدود البحرية يجري وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدقت عليها مصر، مؤكدةً أن سيطرة مصر على الجزيرتين هي سيطرة إدارة وليس لضمها إلى إقليم الدولة المصرية، وبالتالي لا يجوز اعتبارها جزءًا من إقليم الدولة المصرية.

وشدد وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، على أن كل الخرائط والمواثيق الدولية، تؤكد سعودية الجزيرتين وأنهما كانتا تخضعان لإدارة مصرية فقط، نافياً ما تردد عن احتمال اللجوء إلى استفتاء شعبي في قضايا تتعلق باتفاقيات الحدود بين الدول.

وأشار مروان، إلى أن السعودية كانت قد طلبت من مصر توفير الحماية للجزيرتين، ومصر نهضت بالمهمة على أكمل وجه، وحان الآن إعادة الأرض لأصحابها.