تواصل ـ واس:

في خطوة تهدف إلى دعم مساعي توطين العمل في المجال العقاري بالمملكة، وقّع وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك لتوفير برامج تدريبية مميزة بالمجالات العقارية والتشييد في مقر المؤسسة بالرياض.

وأوضح وزير الإسكان، أن الاتفاقية والتشارك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني تأتي من أهمية القطاع الاسكاني في البلاد كرافد في تقييم وإثراء القطاع العقاري، حيث تسعى في الوزارة إلى وضع القواعد الأسـاسية لإطار تعاون استراتيجي بين القطاعات الحكومية والخاصة، وخصوصًا في مجال التدريب في المهن المتعلقة بالمجالات العقارية والتشييد ضمن مسؤوليات الطرفين، وذلك للإسهام في توفير التدريب المتميز للمواطنين، بما يؤهلهم علمياً وفنياً، ويضمن لهم الوظائف المناسبة.

وأكد الحقيل، أن وزارة الإسكان تعمل لإيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية بالوزارة أو أي مشاريع مستقبلية بشكل عام وتنظيم بيئة العمل بالمجال العقاري وما يتعلق به، للإسهام في نجاح خطط وبرامج التوطين بالمملكة وما يتطلبه ذلك من تعاون كامل ومتواصل مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسة سيثمر عن تعاون في شتى المجالات البحثية، والتدريبية، والتقنية، والتطويرية، وسعياً لتطوير ودعم أُطر التفاهم وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.

من جهته، بين الدكتور الفهيد أن التشارك مع وزارة الإسكان هو جزء من استراتيجية المؤسسة من خلال السعي لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة، ورفع التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات الموظفة بالقطاعين العام والخاص، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .

وأفاد أن توقيع المذكرة مع الوزارة ستسهم في التعاون والعمل على إقامة علاقة استراتيجية تشمل التدريب بمستوياته المختلفة وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين والاستفادة من المنشآت والمباني والموارد البشرية المتفق عليها بين الطرفين في تنفيذ برامج التعاون.

وتضمنت بنود المذكرة قيام وزارة الإسكان والمؤسسة في دعم المعهد العقاري السعودي القائم " كجهة غير ربحية " ليكون منصة لتأهيل الشباب لشغل الوظائف المتاحة في القطاع العقاري، إضافة إلى تصميم دورات مناسبة تتعلق بأعمال وتركيبات نظم البناء الحديثة المستهدفة من قبل الوزارة، على أن تكون البرامج المقدمة وفقاً لما هو متبع لدى المؤسسة في هذا الشأن وحسب اختصاصها.