تواصل- الرياض:

قضت محكمة جدة بإلزام صاحب مؤسسة عقارية بإعادة حقوق مواطنين دفعوا أموالاً لشراء مساكن بالتقسيط، كما ألزمته بدفع المبالغ المستلمة والشيكات التي تم صرفها برغم إنكاره، مستندة على خطاب من مؤسسة النقد يؤكد أن المدعى عليه صاحب المؤسسة العقارية هو من صرف الشيك.

وأوضحت المحكمة، في قرارها، ن الأدلة والقرائن دلت على أن العقاري المدعى عليه مماطل ومتهرب ويسعى لكسب الوقت، لا سيما أن حكما في الحق العام صدر عن المحكمة الجزائية قضى بإدانته وحبسه أربع سنوات في الحق العام على أن يظل الحق الخاص قائماً، بحسب "عكاظ".

وأصدر القاضي حكماً بحضور المدعى عليه والذي يقضي عقوبة السجن في الحق العام بإلزامه بإعادة مبلغ 400 ألف ریال لمواطن على أن تستكمل أحكام الحق الخاص كل على حدة، وفق الدعاوى التي تقدم بها عدد من الضحايا، كما أدانت المحكمة المتهم بالنصب والاحتيال لبيعه عقارات بالتقسيط والاستيلاء على أموال الناس بالباطل والهروب.

وتعود تفاصيل القضية عندما نشر إعلان في صحيفة متخصصة في الإعلانات العقارية تضمن استعداد شخص يدعى "أبو فهد" لإيجاد حلول مناسبة لمن يرغب في الحصول على تمويل لبناء أو شراء فيلا أو عمارة سكنية جاهزة ودفع الفرق بالتقسيط المريح.

واكتفى المتهم بوضع رقم هاتف جوال دون اسم المؤسسة أو الترخيص الذي يخوله ممارسة مثل هذه الأنشطة، وتجاوب عدد كبير من القراء مع الإعلان وطلبوا المساعدة على شراء منازل، وعرض عليهم المتهم سداد ما نسبته 20 % من قيمة العقار المرغوب مقدماً، والباقي بالتقسيط، وتبين للضحايا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال مالي.