تواصل - عبدالرحمن الخالد:

طالبَ الدكتور أحمد الشيخ، الأستاذ المشارك بجامعة جدة، بإحداث تشريعات تسمح بإنشاء شركات التأمين التعاوني على أن تكون وفق قرارات المجامع الفقهية؛ لحماية أصحاب المركبات من جشع الشركات.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حساب "الشيخ" على "تويتر"؛ تعليقاً على قرار المرور بفرض مخالفة قدرها 150 ريالا على أصحاب المركبات غير المؤمن عليها، والذي صدر بتوصية من ندوة التأمين السعودي الرابعة.

وقال "الشيخ": ‘‘إن قطاع التأمين شهد نموا كبيرا وبلغت الأرباح التشغيلية 2.469 مليار ريال في عام 2016"، مشدداً على ضرورة المتابعة الجادة ودراسة تحديد السعر العادل للتأمين وعدم ترك المجال لجشع شركات التأمين.

وأضاف: لابد من مكافأة أصحاب السجلات الخالية من المطالبات بخصم كبير، ومحفز في قيمة التأمين تشجيعاً لغيرهم، مطالباً اللجان الشرعية بتحقيق هدف التامين التعاوني بدون تحايل ولا تحويل لتطبيقاته إلى تأمين تجاري.